| وكالات
أصدر «المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين» في ألمانيا، قراراً يقضي بتشديد إجراءات مراجعة القرارات الخاصة بطلبات اللاجئين السوريين، من جانبهم، طالب نشطاء مغربيون من سلطات بلادهم بالسماح للاجئين السوريين العالقين على الحدود مع الجزائر بالدخول إلى المغرب.
وحسبما نشرت مجلة «دير شبيغل» على موقعها الإلكتروني، فإن المكتب الاتحادي للهجرة التابع لوزارة الداخلية، أصدر قراراً، بإجراء مراجعة إضافية بصورة عشوائية لكل 20 قراراً يصدرها بشأن طلبات لجوء قدمها سوريون، للتحقق من تنفيذ كافة معايير الجودة، قبل إبلاغ طالبي اللجوء بالقرار وفقاً لوكالة «الأناضول».
وسيختار المكتب عدداً عشوائياً من كل 20 طلب لجوء يصدر بشأنها قراراً، ويراجع إجراءات هذه العينة العشوائية بداية من تقديم الطلب، وحتى إصدار القرار، للتأكد من عدم وجود أخطاء، قبل أن يبلغ أصحاب هذه الطلبات بقرار السلطات بشأن وضعهم في البلاد وهل حصلوا على اللجوء أم لا.
ويأتي ذلك بعد شهر من الكشف عن انتحال ضابط بالجيش الألماني مرتبط باليمين المتطرف يدعى فرانكو إيه، صفة لاجئ سوري، وحصوله علي مخصصات من أموال اللاجئين، وتخطيطه برفقة جندي آخر، وطالب ألماني، لشن هجوم كبير على سياسيين ورموز مجتمع.
وأواخر نيسان الماضي، اعتقلت السلطات الألمانية فرانكو إيه، وأودعته الحبس الاحتياطي، لانتحاله صفة لاجئ سوري، والاشتباه في تخطيطه لهجوم كبير، برفقة طالب ألماني. وقال محققون آنذاك، إن الجندي وشريكه مرتبطان باليمين المتطرف، ومع مضي التحقيقات التي يتولاها مكتب المدعي العام، قدما، توسعت القضية لتشمل جنوداً آخرين، حيث ألقت السلطات القبض على جندي آخر يدعي ماكسمليان تي، أوائل أيار الجاري، للاشتباه باشتراكه مع «فرانكو» في التخطيط لهجوم يستهدف سياسيين بارزين ورموز مجتمع.
كما ساهم في ذلك القرار اكتشاف تذكارات نازية في ثكنة للجيش، وما تبع ذلك من أمر القيادة في 7 أيار الجاري، بتفتيش واسع لكل الثكنات والمقرات التابعة للجيش تلك الأمور، أدت إلى هزة كبيرة في الجيش، وانتقادات جمة لوزيرة الدفاع ارسولا فون دير لاين.
من جانبه، طالب نشطاء مغربيون من السلطات في بلادهم بالسماح للاجئين السوريين العالقين على الحدود مع الجزائر منذ 40 يوماً بالدخول إلى المغرب وتقديم الرعاية الطبية والنفسية لهم.
وعقد مجموعة من النشطاء لقاء مع ممثل وزارة الداخلية بمدينة فكيك المغربية من أجل التدخل السريع لإنقاذ امرأة حامل في وضعية صعبة.
وقال النشط المعارض إدريس حمو وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء: «كان معنا طبيب متطوع يريد معالجة هذه المرأة إلا أن ممثل وزارة الداخلية رفض ذلك بدعوى أن هؤلاء اللاجئين يوجدون على التراب الجزائري وليس المغربي».
وطالب حمو السلطات المغربية بـ«السماح لهؤلاء اللاجئين بالدخول إلى المغرب وتمتيعهم بكل الحقوق المكفولة لهم كونياً وتوفير الدعم النفسي والطبي لهم على مستوى عال من التضامن المادي والمعنوي».
