كشف نقيب الأطباء مالك العطوي في تصريح خاص لـ”الوطن” أن السبب في إصدار قرار النقابة حول بعض الإعلانات التي يقوم بها بعض الأطباء والتي تسيء للمهنة والأخلاق العامة هي حالة الفوضى الحاصلة في إعلانات بعض الأطباء وخاصة في بعض الاختصاصات، موضحاً هناك إعلانات غير علمية، وإعلانات منافية للحشمة، وأخرى منافية للأخلاق، وأحياناً صور لا يجوز نشرها.
وأصدرت النقابة أمس قراراً حظرت بموجبه على الطبيب في إطار ظهوره الرقمي أو الإعلامي استخدام عبارات نابية مسيئة، أو إيحاءات لا تليق بمكانة المهنة، ونشر محتوى يخدش الحياء العام أو يتعارض مع القيم والتقاليد المجتمعية، والإساءة المباشرة أو غير المباشرة للزملاء أو المؤسسات الصحية، والظهور بمظهر ينال من وقار الطبيب أو ينتقص من قدسية الرسالة الطبية.
وأضاف “العطوي” كذلك هناك معلومات غير علمية، ومعلومات غير مثبتة تنشر على صفحات الكثير من الأطباء، مبيناً أن الهدف من القرار هو ضبط العملية الطبية العلمية، والأخلاق بشكل أساسي.
وأكد أنه ستكون هناك عقوبات لمن يخالف ذلك من خلال اللجنة المسلكية في النقابة، وهناك عقوبات واضحة في النظام الداخلي للنقابة ستطبق.
وأهاب نقيب الأطباء بالمواطنين للتعاون مع النقابة وتقديم كل ما من شأنه حماية المهنة الطبية وأخلاقياتها، والمحافظة على الأخلاق العامة ومصالح المواطنين.
ويسري قرار النقابة على جميع الأطباء المسجلين في النقابة، ويشمل جميع أشكال الظهور الإعلامي والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي “المرئية المسموعة، والمكتوبة”، مشدداً على منع نشر معلومات طبية غير موثقة علمياً أو مضللة للجمهور، والترويج لعلاجات غير معتمدة من المراجع الطبية الرسمية، وإعطاء وعود جازمة بنسب نجاح أو ضمان نتائج علاجية قطعية.
كما حظر القرار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان التجاري المضلل أو استغلال المرضى وحاجاتهم، أو ممارسة “الاستقطاب بطرق تتنافى مع أخلاقيات المهنة وشرفها.
وحمل القرار الطبيب المسؤولية المسلكية والقانونية الكاملة عن أي محتوى ينشره، ويُعتبر مخالفة أي بند من هذا القرار إخلالاً بالواجبات المهنية ويعرض صاحبه للمساءلة أمام المجالس التأديبية.
