عمّمت هيئة الضرائب والرسوم على أصحاب الفعاليات (المكلفين) والملزمين بالربط الإلكتروني بإرسال قيمة الفواتير إلى قاعدة البيانات المركزية وفقاً للعملة الجديدة بدءاً من تاريخ ٢٠٢٦/١/١.
وتلتزم شركات البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية بتنفيذ التعديلات اللازمة لإصدار الفواتير في حال وجودها، وتعتبر شرطاً لاستمرار اعتماد برامجهم المحاسبية.
وفي توضيح ل”الوطن” بيّن نائب رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أحمد العجلاني أن معظم أصحاب الفعاليات جهزوا برامجهم المحاسبية وفق معامل تحويل على 100 تكيفاً مع الأوراق النقدية الجديدة وجميع المنشآت ستقوم بتدوير حساباتها وفق العملة الجديدة، وبالتالي فالفواتير ستصدر وفق هذه العملة، مشدداً على أن ذلك مهم ألا يصدر أصحاب الفعاليات فواتير في العملتين القديمة والجديدة لعدم حدوث إرباكات في التعامل و منه ستكون كل عمليات الدفع الإلكتروني وفق العملة الجديدة ويتم احتساب الضرائب وفق النسب المعتمدة لدى هيئة الضرائب والرسوم.
