مشروع القانون الأميركي الذي تم تطويره لإزالة الكربون من الاقتصاد، والذي من شأنه أن يسمح لواشنطن بالانفصال عن بكين، يمكن أن يتحول إلى كارثة على أوروبا، وعلى خلفية أزمة الطاقة، فإن اقتصادات بعض الدول الأوروبية على وشك الانهيار بالفعل، هذا ما قالته صحيفة «بوليتكو» الأميركية حول خطوة واشنطن التي أرعبت الأوروبيين، والتي وُصِفت بتعبير يوضح جوهر سياسة البيت الأبيض الخارجية القائمة على تسمية دقيقة وهي «اللامبالاة المهذبة»، حيث بات الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الولايات المتحدة اتخذت موقفاً «مثالياً» لامتصاص الاستثمارات من أوروبا فالرئيس الأميركي يهتم حصرياً بالمصالح الأميركية حسب الصحيفة.
تعتمد واشنطن في سياستها مع بروكسل على المفاجأة بالخطوات التي لا تراعي مصالح أوروبا، والشواهد على ذلك كثيرة، لعل آخرها قانون خفض التضخم، الذي يقدم إعفاءات ضريبية دعماً للشركات الصديقة للبيئة، متجاهلة أزمة الطاقة الأوروبية الناجمة بالأصل عن تبعية الاتحاد الأوروبي للسياسات الأميركية تجاه روسيا، التي كانت تعتبر المزود الأكبر والمثالي لحوامل الطاقة جغرافياً ولوجستياً.
بهذه الخطوات أصبح يقيناً لدى بعض المحللين أن أوروبا خارج الحسابات الأميركية، وخاصة إذا تعلق الأمر بالمواجهة مع الصين، حيث إن الصحيفة نفسها نشرت مقالاً ذكرت فيه أن كبار المسؤولين الأوروبيين يشعرون بالغضب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب سعيه لـ«جني ثروة» من الحرب في أوكرانيا على حساب الحلفاء الغربيين، وهو أمر يتقاطع مع ما صرح به الصحفي الأميركي تاكر كارلسون بأن بايدن وإدارته يتعمدان إطالة الحرب في أوكرانيا من أجل رفع أسعار الطاقة والاستفادة من ذلك.
وبحسب كارلسون، فإن مثل هذه السياسة من جانب بايدن وإدارته، ستؤدي إلى إفقار السكان الأميركيين، مشيراً إلى أن «أسعار الطاقة المرتفعة تدمر الاقتصاد بشكل أسرع من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، الناس فقراء وبعضهم قد يموت هذا ليس خيالاً».
كل هذا الشذوذ والتناقض السياسي لواشنطن يجعل أوروبا في مواجهة أخطار حقيقية على المستويين السياسي والاقتصادي، والدليل تنامي الاحتجاجات داخل المدن الأوروبية الكبرى، التي تنتقد الولايات المتحدة الأميركية، وترفع الراية الروسية، وتطالب برفع العقوبات عن موسكو، ليبقى السؤال هنا: هل تدرك الحكومات الأوروبية نتائج تبعيتها العمياء للسياسة الأميركية؟
