أطلق وزير المالية، الدكتور محمد يسر برنية، في مؤتمر صحفي بدمشق، “نسخة المواطن” لموازنة عام 2026، في خطوة كرست مبدأ الشفافية المالية ووضعت الرأي العام في صورة إيرادات الدولة ووجوه إنفاقها.
وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تعكس آفاقاً قوية للتحسن الاقتصادي مدعومة بتوحد البلاد وعودة كامل موارد النفط والغاز إلى خزينة الدولة ، بالتوازي مع عودة الخبرات السورية والاستقرار الأمني المحفز للاستثمار الأجنبي وتدفق الحوالات وغير ذلك من العوامل.
ثلاث ركائز
وأوضح برنية أن موازنة 2026 تستند إلى ثلاث ركائز أساسية أولاها الإدارة الرشيدة للمال العام وترسيخ المساءلة مع التحول الرقمي الشامل، وثانيها تحفيز النمو عبر الإصلاحات المالية والشراكة مع القطاع الخاص، وثالثها تحسين جودة حياة المواطن والارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد السوري، بكونه اقتصاداً زراعياً، فإننا نأمل بموسم واعد مع تجاوز معدلات الأمطار للمتوسط العام، بالتوازي مع إجراءات حكومية مشتركة مع المصرف المركزي لتعزيز استقرار الليرة السورية.
بلغة الأرقام
وفي لغة الأرقام، كشف وزير المالية أن إجمالي الإيرادات لعام 2026 بلغ 958.8 مليار ليرة، مشيراً إلى أن 50 بالمئة منها تأتي من الضرائب والرسوم وعائدات المنافذ البرية، مؤكداً أن هذا لا يعني فرض ضرائب جديدة، بل تعتمد على تحسين كفاءة التحصيل.
وكشف للوطن عن إصلاحات ضريبية ينتج عنها أن كل مواطن دخله دون 50 مليون لن يكلف ضريبياً كما سيتم إعفاء ذوي الدخل المحدود كموظفي الدولة
وفي تحول استراتيجي لافت، أعلن الوزير عن قفزة في الإنفاق الاستثماري ليصل إلى 27 بالمئة من الموازنة بعد أن كان 7 بالمئة في العام الماضي، كاشفا عن أن تمويل العجز سيتم جزئياً عبر أرباح الصندوق السيادي.
منظومة الرواتب والأجور
وحول الملف المعيشي، أكد برنية أن الحد الأدنى للأجور قد تم تحسينه بالفعل بزيادة بلغت 350 بالمئة لأقل راتب، وان رواتب 80 بالمئة من موظفي الدولة أصبحت بمستوى “جيد”.
وكشف الوزير عن العمل حالياً على تحسين رواتب المتقاعدين قريباً، مع التوجه لربط الرواتب بمعدل غلاء المعيشة وزيادة التميز الوظيفي بدءاً من عام 2027 للحفاظ على القوة الشرائية.
مبادرات وطنية
واستعرض الوزير بعض المبادرات الحكومية كاشفا عن استراتيجية حكومية لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الفقر، كما ذكر مبادرة “سورية بدون مخيمات” سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً، والتي تهدف إلى إنهاء وجود أي خيمة على الأراضي السورية بنهاية عام 2027.
كما لفت إلى تخصيص موارد لتنمية منطقة الجزيرة والمناطق المتضررة، وإعادة تهيئة المشافي والمدارس كأولوية قصوى.
الشراكة والرقابة
وفيما يخص القطاع المصرفي، أشار برنية إلى جهود كبيرة من المصرف المركزي لإصلاح هذا القطاع، مؤكداً أن الحكومة لا تعمل بمفردها، بل يتم إشراك قطاع الأعمال عبر تمثيل دائم للقطاع الخاص في اللجان كافة.
وكشف في الختام أن الوزارة ستصدر تقارير ربعية تشرح إنفاق الإيرادات لكل ربع سنة وفقاَ للموازنة، لتعميق الرقابة المجتمعية وترسيخ الشفافية في إدارة المال العام.
