أبرزهم غليون وكيلو وسيف…معارضون يدعون «قادة» الخليج إلى المطالبة بإنشاء «منطقة آمنة» خلال كامب ديفيد

دعا معارضون سوريون أبرزهم برهان غليون وميشيل كيلو أمس قادة مجلس التعاون الخليجي الذين سيجتمعون في كامب ديفيد مع الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المطالبة بإنشاء «منطقة آمنة» في سورية.
وفي بيان «استجدائي» وجهوه لقادة مجلس التعاون الخليجي ويطالبون فيه بتدخل عسكري في سورية، قال المعارضون: «نحن على ثقة من أنكم تنظرون إلى القضية السورية على أنها قضيتكم، فمصير سورية والسوريين هو اليوم مفتاح تقرير مصير المشرق العربي بأكمله».
وأضافوا: «نود أن نعبر لكم، وأنتم على موعد قريب مع الإدارة الأميركية لبحث الأوضاع في منطقتنا، عن الأمل الكبير الذي يعقده السوريون في كل مكان، وبصرف النظر عن أي انتماء، على الجهود الكريمة التي تبذلونها، لدى الدول الشقيقة والصديقة». وأشاروا إلى أن «معاناة شعبنا المستمرة منذ أربع سنوات باتت تتطلب مضاعفة العمل من أجل إنشاء منطقة آمنة لحماية المدنيين وطمأنة السوريين ووقف نزيف المهاجرين والنازحين منهم».
ودعوا إلى «تمكين السوريين من الدفاع عن أنفسهم»، مطالبين بـ«إلزام النظام بتطبيق بيان جنيف1، ونقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، تعيد توحيد السوريين، وطرد الميليشيات الأجنبية بكافة أشكالها، والقضاء على المنظمات المتطرفة والإرهابية، وتأهيل البلاد للانتقال نحو نظام ديمقراطي تعددي يضمن الأمن والسلام والازدهار للجميع». وطالبوا أيضاً بـ«الإسراع بدفع ملف النظام إلى محكمة الجنايات الدولية». وأكد المعارضون التزامهم بـ«العمل على تعميق عهد الأخوة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في سورية»، مشددين على أن «الهيئة الانتقالية سلطة مؤقتة لا تقرر عوضا عن السوريين إنما تقتصر مهمتها على تأمين الشروط اللازمة لتمكينهم من تقرير مصيرهم والتعبير عن اختياراتهم بحرية، وتنتهي سلطاتها فور انتخاب الهيئات التشريعية والتنفيذية الدائمة للبلاد».
وشددوا على أن «جميع إجراءات المرحلة الانتقالية ينبغي أن تتوافق مع مبادئ وحدة الشعب السوري وسيادة الدولة وحكم القانون والالتزام بالمساواة التامة في المواطنة وضمان الحريّات الفرديّة والعامّة والجماعيّة، بعيداً عن أي تمييز، من أي نوع كان، دينياً أو قومياً أو جنسياً». وأشاروا إلى أن «الغاية من إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية هو تعزيز دورها والارتقاء بأدائها لصالح المواطن السوري مهما كان، وهذا يعني رفض أي إجراءات تطهيرية ضد أي مجموعة أو فئة معينة أو حزب، وتشجيع الكوادر وجميع المسؤولين على الاستمرار في عملهم، ما لم تحل دون ذلك أحكام قضائية».