دعا مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، ضحايا المجرم محمد الشعار وذويهم وكل من تضرر من الانتهاكات والجرائم الجسيمة خلال عهد النظام البائد، إلى تقديم ادعاءاتهم وإفاداتهم وشكاواهم إلى الجهات المختصة.
وأوضح مصطفى أن الشعار الذي شغل مناصب قيادية عدة في عهد النظام البائد، بينها رئاسة أفرع أمنية ووزارة الداخلية، موجود قيد التوقيف والتحقيق.
وحث مصطفى الضحايا وذويهم وكل من تضرر من الانتهاكات والجرائم المنسوبة إلى الشعار على مراجعة إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أو التوجه إلى غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية الموجودة في المحافظات السورية، لتقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مسار المساءلة والمحاسبة المرتبط بملف العدالة الانتقالية، وإتاحة المجال أمام الضحايا والمتضررين لتوثيق ما تعرضوا له من انتهاكات أمام الجهات المختصة.
يُذكر أن النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، كان قد أكد في الـ30 من تموز الفائت تحريك دعوى الحق العام بحق نجيب وحسون والشعار والحويجة، لارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وفي شباط العام الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أن وزير الداخلية الأسبق في عهد النظام البائد محمد الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد ملاحقته من قبل الإدارة ومداهمة مواقع اختبأ بها خلال الأيام الأولى التي أعقبت تحرير سوريا.
الوطن – أسرة التحرير
