أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، في تصريح لـ”الوطن”، أن أسعار السجاد والحصر شهدت ارتفاعاً خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 12 و15 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مرجعاً ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية المستوردة، لا سيما خيوط النسيج التي تدخل في صناعة السجاد، والتي ارتفعت أسعارها وانعكس ذلك مباشرة على تكاليف الإنتاج.
وأوضح حبزة أن معظم مستلزمات صناعة السجاد، وفي مقدمتها الخيوط، مستوردة، الأمر الذي يجعل الصناعة المحلية مرتبطة بتقلبات أسعار المواد في الأسواق الخارجية. وأضاف: إن توقف عدد من المعامل التابعة للقطاع العام، والمتخصصة في إنتاج السجاد والحصر، ساهم في تراجع الإنتاج المحلي، وفتح المجال بصورة أكبر أمام منتجات القطاع الخاص والمستوردات.
وأشار إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الطلب، لا سيما مع عدم تسجيل موسم شتوي يشهد حركة تجارية نشطة، هي من العوامل التي أثرت في سوق السجاد، لافتاً إلى أن بعض التجار يلجؤون إلى رفع أسعار البيع بالتوازي مع الارتفاع المتواصل لسعر الصرف من منطلق التحوط تحسباً لارتفاع تكاليف الاستبدال والشراء للسجاد مستقبلاً.
وبيّن حبزة أن السجاد المستورد غالباً ما يكون أقل سعراً من المنتج المحلي، نتيجة انخفاض تكاليف إنتاجه، في حين تواجه الصناعة المحلية أعباء متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب وتكاليف المواد الأولية، ما يرفع تكلفة المنتج ويضعف قدرته على المنافسة.
ولفت إلى أن دعم المنتج المحلي وتخفيف الأعباء الإنتاجية عنه من شأنهما المساهمة في خفض الأسعار وتعزيز قدرته على منافسة المستورد.
وحول الأسعار المتداولة في الأسواق، أوضح حبزة أن أسعار السجاد تختلف تبعاً لنوع الخامة والجودة والمساحة، مشيراً إلى أن أسعار السجاد المصنوع من النايلون تتراوح بين 1000 و5000 ليرة جديدة، حسب الحجم والجودة ، في حين أن أسعار السجاد المصنوع من الصوف أعلى بكثير، إذ تبدأ أسعار القطع الصغيرة، بمقاس مترين تقريباً، من نحو 5000 إلى 7000 ليرة جديدة ، وقد تصل أسعار القطع الكبيرة، لا سيما بمقاس خمسة أمتار بخمسة أمتار، إلى نحو 20000 أو 30000 ليرة.
وفيما يتعلق بجودة المنتجات والمواصفات، لفت حبزة إلى وجود ملاحظات تتعلق بتركيبة بعض أنواع السجاد المعروضة في الأسواق، موضحاً أن بعض المنتجات التي تُسوّق على أنها صوفية لا تحتوي على صوف طبيعي خالص، وإنما تتضمن نسباً من النايلون والألياف الصناعية، ما يستدعي تعزيز الرقابة على مواصفات المنتجات وبيان مكوناتها بشكل واضح للمستهلك.
وأشاد بالإجراءات الرقابية التي تقوم بها الجهات المعنية، لا سيما التوجه نحو سحب العينات وفحص المنتجات في المعامل قبل طرحها في الأسواق، معتبراً أن الرقابة على المنتج في مرحلة التصنيع أكثر فاعلية من الاكتفاء بفحصه بعد وصوله إلى المحال التجارية، باعتبار انها تتيح اكتشاف المخالفات قبل وصول المنتجات إلى المستهلك.
وكشف حبزة عن ورود شكاوى إلى جمعية حماية المستهلك تتعلق بجودة بعض أنواع السجاد ومواصفاتها، مؤكداً أن الجمعية تتدخل بصورة ودية لمعالجة الخلافات بين المواطنين والجهات المعنية بالبيع، والعمل على الوصول إلى حلول تحفظ حقوق المستهلكين.
وشدد في ختام حديثه على ضرورة تكثيف الرقابة على المعامل ومراحل الإنتاج، والتحقق من مطابقة السجاد والحصُر للمواصفات المعلنة، وعدم الاكتفاء بالرقابة على الأسواق ونقاط البيع، بما يضمن الحد من الغش وحماية المستهلك من شراء منتجات لا تتطابق مكوناتها وجودتها مع ما يُعلن عنها.
