تستعد المصارف السوريّة لخطوة تاريخيّة مع بدء عملية استبدال العملة السوريّة، حيث تم وضع آليات دقيقة لضمان تنفيذ هذه العملية بسلاسة وأمان، بعد أشهر من التحضيرات، أصبح لدى المصارف القدرة على التعامل مع العملة الجديدة بفضل تحديث الأنظمة المحاسبية وآلات العد والفرز. اعتباراً من الرابع من كانون الثاني، ستبدأ البنوك باستقبال العملاء، مع توفير مراكز توزيع تُغطّي معظم المناطق السورية، تهدف هذه الآليات إلى حماية حقوق المواطنين وتسهيل عمليات الاستبدال، مما يعكس جهوداً حقيقية نحو تعزيز الثقة بالنظام المالي وتحقيق استقرار أكبر في السوق.
الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور علي محمد أكد أن دليل ضوابط استبدال العملة السورية، لم يكن مفاجئاً للمصارف، إذ إن البنود التي تضمنها كانت مطروحة منذ أربعة أشهر.
وأوضح أن لجاناً مختصة تابعت تنفيذ بعض النقاط، وخصوصاً ما يتعلق بالتعديلات المطلوبة على أنظمة العد والفرز، وهي النقاط الواردة في المادة الأولى من الدليل الجديد. وخلال الأشهر الماضية، عمل المصرف المركزي بالتعاون مع المصارف العاملة على اختبار هذه الأنظمة ورفع تقارير دورية لضمان سلامة التعديلات على الأنظمة المحاسبية والبرامج المرتبطة بها، على أن تُقدّم مجالس إدارة المصارف جاهزيتها إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف.
وأشار محمد إلى أن موضوع آلات العد والفرز بات شبه مكتمل، إذ إن كل بنك قام بفحص أجهزته، ليتم تعريف هذه الآلات بالعملة الجديدة ومزاياها الأمنية، بحيث تكون قادرة على التعامل معها فور طرحها. وأضاف: إن البنوك ستكون جاهزة لاستقبال العملاء اعتباراً من الرابع من كانون الثاني، بعد عطلة نهاية العام التي بدأت في الـ 28 من كانون الأول.
وفيما يتعلق بسقوف الاستبدال، يرى الخبير أنه لا يمكن أن يفتح السقوف بشكل كامل، لأن ذلك يرتبط بقدرة كل فرع على توفير أرصدة كافية من العملة الجديدة. وعلى مدى الكميات المُسلّمة من المركزي إلى المصارف، ما يفرض على الفروع وضع سقوف لعمليات الاستبدال بالنسبة لعملائها. أما بالنسبة للعملاء العابرين، أي غير المرتبطين بحسابات مصرفية، فهناك تعليمات خاصة من هيئة مكافحة غسل الأموال تُحدّد سقفاً واضحاً لهم.
وأكد أن هذا الأمر لا يخلق محسوبيات، إذ إن أي عميل يملك مبالغ تفوق السقف المُحدّد لن يحصل إلا على ما يعادل السقف فقط، من دون أي تأخير أو تمييز.
وحول الضمانات التي تحمي المواطنين من رحلة البحث عن العملة الجديدة، أشار محمد إلى أن المركزي تحدّث عن ألف منفذ و66 شركة يفترض أن تغطي معظم المناطق السورية. واقترح أن يتم توزيع هذه المراكز بشكل أساسي مع استمرار المركزي في تزويدها، بحيث يتمكن المواطن من الاطلاع على الموقع الرسمي للمصرف المركزي لتحديد المركز الأنسب له.
أما عن تأثير عملية الاستبدال في جودة الخدمات المصرفية، فقد شدد محمد على أن القرار واضح حيث طالب المصارف بتقسيم عملها بحيث يتركز الجهد الأكبر على الاستبدال، فيما تستمر الخدمات الأخرى بشكل طبيعي. ورغم احتمال وجود ضغط على بعض الموظفين، فإن جودة الخدمات لن تتأثر، وخاصة أن القروض حالياً ليست بالزخم السابق، بينما الحوالات ستشهد نشاطاً أكبر وهو أمر إيجابي للقطاع المصرفي.
وفيما يخص الهدف الرمز المستخدم مع طرح الليرة الجديدة، أوضح أن الغاية الأساسية هي منع التزوير، وهو إجراء تقني مؤقت وطبيعي.
ودعا المواطنين إلى الحذر خلال فترة الاستبدال، سواء في عمليات البيع والشراء أم في العقود، مؤكداً أن أي عقد بعد الأول من كانون الثاني يجب أن يُكتب بالليرة الجديدة لتفادي محاولات الغش أو الاستغلال.
كما شدد على أهمية النسخة الاحتياطية للنظام المصرفي التي طالب بها الدليل، وهي تحفظ جميع البيانات والعمليات بالعملة القديمة، مؤكداً أن هذا الإجراء يضمن حقوق العملاء مستبعداً وقوع أي أخطاء بعد تطبيق التحديثات التقنية المطلوبة.
وأوضح أن معالجة الكسور والقرارات المالية ستكون وفق معايير المحاسبة الدولية وتعليمات وزارة المالية، ما يضمن سلامة العمليات وحماية العملاء.
