نفى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق ياسر أكريم كل مايتم تداوله والحديث عنه حول مسؤولية التاجر عن ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك واستغلاله للطلب الزائد خلال الشهر الفضيل، وفي الأعياد والمناسبات الأخرى على كل المواد، وعلى وجه الخصوص الغذائية منها لتحقيق مكاسب مالية إضافية على حساب لقمة عيش المواطن، موضحاً أنه في ظل التنافسية الشديدة الموجودة في الأسواق لايمكن أن نشهد انتشاراً لحالات الاستغلال من قبل التجّار.
وبيّن في تصريح لـ”الوطن” أن بعض القرارات الحكومية التي صدرت ساهمت مؤخراً في ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وقال: إننا كتجّار، كنا نأمل بعد التحرير أن يتم تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عن البضائع المستوردة لكن ذلك لم يحصل، وبقيت مرتفعة نوعاً ما وتأثيرها كان في المستهلك، وخصوصاً ذا الدخل المحدود، وانعكست على الأسعار وساهمت برفعها، كما ساهمت الضرائب المرتفعة المفروضة من قبل المالية كذلك برفع الأسعار، إضافة لقرارات منع استيراد بعض المنتجات الزراعية والفروج المجمّد، فضلاً عن الرفع الكبير والغير منطقي لأسعار الكهرباء التجارية والصناعية، والتي زادت من أعباء وتكاليف التاجر، وأدت لارتفاع الأسعار، ناهيك عن القرار الذي صدر مؤخراً بفرض المناقلة بين الشاحنات غير السورية والسورية عند المنافذ الحدودية، والذي أدى إلى تضرّر وإتلاف بعض البضائع وإلى زيادة الكلفة على التاجر، مشيراً إلى أن المتضرّر الأكبر من هذه القرارات هو المستهلك ذو الدخل المحدود على وجه الخصوص.
واعتبر أكريم أن قرار فرض المناقلة يعتبر أحد أنواع العقبات التي يمكن أن تقف في وجه تطوير وتحسين العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، وخصوصاً أن سوريا تتجه نحو الانفتاح الاقتصادي مع كل دول العالم.
وختم أكريم بالقول: إن كل المواد والبضائع بمختلف أنواعها وأشكالها متوافرة اليوم في الأسواق بكثرة، ولا يوجد نقص بأي مادة، أو احتكار لأي صنف من قبل التجّار .
