سجلت معظم صفحات السوشيل ميديا جدلاً ساخناً حول فواتير الكهرباء الأخيرة وعدم قدرة معظم الناس على مجاراة هذه الفواتير التي تمثل حالة انفصال عن الواقع عند مقارنتها بمتوسط دخل المواطن السوري،
حيث علّق أحد المواطنين حول الموضوع بقوله..( لازم لا ناكل ولا نشرب و لا ندفع أجرة بيوتنا و لا نشتري دواء إذا مرضنا. كرمال ندفع فاتورة الكهرباء .. ) .
وفي رأي خبير تواصلت معه “الوطن” اعتبر أن قرار رفع تعرفة الكهرباء غير منطقي ولا يتناسب مع المستوى العام للأجور والمعاشات وكان من الأولى التدرج في القرار توازياً مع إصلاحات الأجور والرواتب وتحسن مؤشرات الاقتصاد،
كما نسأل لماذا لم تتجه الكهرباء للإصلاحات الضرورية لمنظومة الكهرباء ومنها تخفيض معدلات الفاقد الفني والتجاري على الشبكات، مقدراً أن يصل هذا الفاقد لحدود 50 بالمئة أي نصف الطاقة المولدة التي تضيع هدراً بسبب هذا الفاقد.
كما نوه بأن آخر دراسات أصدرتها وزارة الكهرباء حول تكلفة إنتاج الكيلو واط هي أقل من التعرفة الجديدة 1400 ليرة للكيلو عند تجاوز الاستهلاك 300 كيلو واط في الدورة.
كما بيّن أن معظم المشتركين على منظومة الكهرباء هم المشتركون المنزليون مقدراً نسبتهم من إجمالي المشتركين بحدود 80 بالمئة ومن غير الإنصاف تحقيق إيرادات أو فوائض على حساب هذه الشريحة الواسعة من المواطنين الذين يعانون (معظمهم) من انخفاض الدخل والقدرة الشرائية
وبالعودة لآراء الناس حول الفواتير الجديدة نجد الكثير من الأصوات تطالب إما بإعادة النظر في التعرفة أو بإلغاء اشتراكها و كثير من الأشخاص أمام عجزهم عن تسديد الفاتورة طالبوا بسحب عداداتهم،
وبدورنا نضم صوتنا لإعادة النظر في التعرفة والتدرج في التعامل مع تعديل الأسعار و عدم دفع المشتركين لخيارات لا يرغبون بها وتضر بالمصلحة العامة ومنها ارتفاع معدلات التعدي على الشبكة وارتفاع الفاقد التجاري.
