إصلاح صناديق المساعدة الاجتماعية والتكافلية العمالية «قريباً»…اتحاد العمال لـ«الوطن»: صرفنا نسبة كبيرة من فوائد المدخرات واقترضنا 210 ملايين ليرة لدفع التعويضات والإعانات

كشف نائب رئيس اتحاد عمال دمشق حاتم الجغصي لـ«الوطن» أن الاتحاد بصدد إصلاح صناديق المساعدة الاجتماعية وصناديق التكافل الاجتماعي في اتحادات العمال على مستوى سورية، وذلك بعد تسليط الضوء على المشكلات التي بدأت تعانيها هذه الصناديق من خلال مؤتمرات العمال الأخيرة ومن خلال الزيارات الميدانية للمشرفين على هذه المؤتمرات وخاصة على صعيد الإيرادات الخاصة بهذه الصناديق، التي باتت محدودة جداً في ظل الظروف الحالية، وفي ضوء الزيادات الحاصلة في نهايات الخدمة أما بالتقاعد وإما بالاستقالة وإما بالوفاة ما تسبب في استنزاف المدخرات في هذه الصناديق.
مشيراً إلى أن المدخرات تتمثل بالحسابات المصرفية والودائع بفوائد تم صرف نسب كبيرة منها، ما دفع الاتحاد لاعتماد طريقة وعملية الجدولة للإعانات الممنوحة للعمال وعلى مدى سبعة أشهر، ووصلت في بعضها إلى سنة، الأمر الذي لم يعد مقبولاً للعمال أو لقيادة الاتحاد، الذي لجأ من أجل حل هذه الإشكالية إلى استدانة مبلغ 210 ملايين ليرة من صندوق الاتحاد العام للعمال الخاص.
وأضاف الجغصي: إن مجلس الاتحاد العام للعمال اتخذ القرارات التي تنص على الاستمرارية في منح الإعانات من خلال هذه الصناديق دون توقف وذلك على الرغم من أن هناك الكثير من الإعانات التي لم يراجع أصحابها لصرفها، حيث يمكن أن يتفاقم عجز هذه الصناديق في حال تم صرف هذه الإعانات بعد مطالبة أصحابها لها في دمشق وفي المحافظات الأخرى، مبيناً أن العمال لا يعانون أي إجراءات روتينية حيث يتم صرف الراتب التقاعدي وتعويضات الاستقالة وإعانات الوفاة للورثة خلال أسبوع وأحياناً أقل من ذلك، إلا أن الوضع خلال الأزمة ساهم في إطالة هذه المدة إلى ثلاثة أشهر.
ولفت إلى أمر آخر تسبب في وقوع صناديق الاتحاد في عجز، إضافة إلى الأزمة، هو موضوع نهاية الخدمة على الثلاثين دون أن يتحقق سن الستين من العمر حيث ازداد هذا النوع من نهاية الخدمة ما تسبب في حصول ضغط كبير على الصناديق وذلك بسبب عدم توفر الإحصائيات اللازمة عن هذا النوع من نهاية الخدمة حيث اضطر الاتحاد حالياً إلى مراسلة النقابات كافة في المحافظات كافة لإرسال إحصائيات حول عدد هؤلاء ممن وصل إلى تحقيق سنوات خدمة ثلاثين عاماً.
وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً لتعديل أحكام هذه الصناديق التي أنشأت في العام 2004 بما يتناسب مع الإيرادات المتحققة وفق القرارات الجديدة حيث كانت هذه الصناديق تتسم بالتفاوت في تقديم الخدمات بينها وتختلف باختلاف النقابة التي ينتمي إليها العمال في نسبة الاقتطاعات والاشتراكات والإعانات والتعويضات حيث مازال هناك صناديق تتقاضى 25 ليرة شهرياً ولا تتجاوز الـ200 ليرة شهرياً في معظمها، الأمر الذي لم يعد يتناسب مع الإعانات والتعويضات الممنوحة للعمال وخاصة خلال الأزمة حيث دخلت أعداد كبيرة من العمال في دائرة الاستحقاق لتعويضاتهم وحرصاً على استمرارية عمل الصناديق لجأ الاتحاد إلى توحيد النفقات والإيرادات والاقتطاعات والمنح والإعانات للعمال، وقد بدأت صناديق التكافل الاجتماعي عملها وتقديم خدماتها في العام 2004 بعدد 60 ألف عامل وبدأ يتزايد العدد في اتحاد دمشق حتى وصل إلى نحو 120 ألف منتسب إلى هذا الصندوق.