أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعميم رقم (47) الذي يتضمن تعليمات وإجراءات الاستفادة من مرسوم الإعفاء الخاص بوقف العمل للمنشآت المتضررة نتيجة أعمال النظام السابق، وذلك اعتباراً من 15 مارس 2011.
وجاء في التعميم أن الإعفاء يشمل أصحاب العمل الذين سبق لهم أو يقومون بتسديد الاشتراكات المستحقة عليهم، مع التزامهم بسداد الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة بعد نفاذ المرسوم، إضافة إلى المتسببين في إصابات العمل والمتأخرين عن تسديد تكاليف الإصابات، وكذلك أصحاب الأعمال الذين طلبوا تقسيط الاشتراكات قبل نفاذ المرسوم. كما يشمل الإعفاء أصحاب المعاشات والمستحقين الذين تقاضوا مبالغ دون وجه حق والعاملين المستفيدين من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو التعويضات المتأخرة، شريطة سداد المستحقات خلال فترة الإعفاء.
ويحدد التعميم طريقة تقديم الطلبات للاستفادة من الإعفاء، والتي تشمل تقديم طلب خطي شخصياً أو عبر وكيل قانوني لدى ديوان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مرفقاً بالوثائق الرسمية اللازمة مثل بطاقة الهوية، ترخيص المنشأة، وإثبات تسديد الالتزامات المالية للمؤسسة.
كما ينص التعميم على تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعضوية مدير الشؤون القانونية بالوزارة، للنظر في الطلبات المقدمة خلال فترة الإعفاء ورفع مقترح النتائج إلى الوزير لاعتمادها.
وأكدت الوزارة أن الإعفاء يشمل الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة بعد تاريخ توقف المنشأة خلال فترة نفاذ المرسوم، مع استثناء الاشتراكات والفوائد والغرامات المسددة قبل نفاذ المرسوم.
ويأتي هذا الإجراء لدعم المنشآت المتضررة وضمان استقرار العمالة، مع الحرص على الالتزام بحقوق العاملين المستحقة.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أكدت أن التعميم يُعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم،
وفي تصريح لـ”الوطن”، قال الخبير الصناعي والاستشاري توفيق أورفلي: إن هذه الخطوة مهمة جداً لإنعاش المنشآت المتضررة واستعادة نشاطها الاقتصادي، فهي تمنح أصحاب الأعمال فرصة لتجاوز الأعباء المالية السابقة، وتحافظ على العمالة الموجودة في المنشآت. من المتوقع أن تسهم الإعفاءات في زيادة استقرار السوق الصناعي وتشجيع الاستثمارات المحلية.
