علمت “الوطن” أن الحكومة أطلقت برنامج برنامج الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع من قبل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تجسيداً لالتزام اللجنة بتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة بمعالجة حالات الكسب غير المشروع، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وقد خصّص موقع لجنة مكافحة الكسب غير المشروع الرسمي: www.igcc.gov.sy
آلية دخول سرّية وآمنة تمكّن أي شخص من إجراء عملية الإفصاح الطوعي، تمهيداً للسير بإجراءات التسوية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وبذلك، تؤكد لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أنها قد قطعت الطريق على جميع أشكال الاحتيال أو الابتزاز التي قد يمارسها بعض الأفراد من خلال الادعاء بقدرتهم على تسهيل أعمال التسويات، وهو أمر غير قائم قانوناً وغير ممكن عملياً.
إن الإفصاح الطوعي يشكّل مسؤولية قانونية وفرصة استثنائية تتيحها الدولة السورية لمن لديه كسب غير مشروع ويرغب في إزالة آثاره وتبعاته القانونية، حيث إن إعادة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة تُعد آلية صفح تندرج ضمن إطار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وتسهم في إعادة إدماج الكفاءات التجارية والصناعية في مسارات الكسب المشروع والنشاط الاقتصادي النظامي.
الوطن
