اتحاد المصدرين يطالب «بدعم مالي» من الحكومة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة مع رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين السوري محمد السواح وأعضاء مجلس الإدارة أمس في وزارة الاقتصاد سبل العمل لتشكيل شركات متخصصة بالتصدير بما يؤدي لتكاتف الجهود المختصة بالعملية التصديرية والقيام بمتطلباتها بشكل عالي المهنية، ويساعد المنتجين على تسويق منتجاتهم خارجيا من دون أن يتحملوا تكاليف عالية في هذا الاتجاه حيث تناول الاجتماع الذي وصف بالمهم والموسع كل محاور العمل التصديري قطاعيا وجغرافيا وسبل تعزيز نجاحاته مع أهمية الارتقاء بالعمل في هذا الاتجاه الذي يأتي ضمن إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لقطاع التصدير وحل كل ما يعترض تطوره من إشكاليات أو معوقات.
وبحث المجتمعون كذلك واقع القدرات التصديرية السورية حالياً وضرورة مساهمة الاتحاد بتعزيز الرقابة على عنصر الجودة ومطابقة المواصفات وعمليات الفرز والتعبئة والتوضيب والتغليف من خلال العمل على شركة لمراقبة الصادرات يتولاها الاتحاد على أن تنطلق هذه الشركة بالعمل خلال ستين يوماً مع ضرورة اعتماد مراكز خاصة بتوضيب وتعبئة المنتجات الوطنية المتاحة للتصدير بما يحقق زيادة إمكانية انسياب المنتجات السورية إلى أسواق الدول المستهدفة من دون عوائق فنية أو مخالفة بالمواصفات حيث تنعكس النتائج السلبية لمخالفة المواصفات ليس على المنتج فقط وإنما على سمعة المنتجات السورية ورواجها دولياً، وهذا الأمر غير مسموح به على الإطلاق.
ودار البحث خلال الاجتماع في مواضيع تأمين تسهيلات النقل والشحن الداخلي والخارجي وإمكانية تخفيض تكاليفه وتأمين وسائله ودور الجهات المختلفة في هذا المجال ومنها اتحاد المصدرين السوري مع ضرورة قيامه من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتواصل والتنسيق مع وزارة النقل لتوفير المتطلبات اللازمة.
واستعرض رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح واقع التصدير السوري تجاه أهم الشركاء التجاريين لسورية وضرورة التوسع بالتصدير للدول الصديقة والشقيقة التي تفتح أسواقها للمنتجات السورية في روسيا الاتحادية وإيران والعراق وما تقدمه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من تسهيلات داخلية وخارجية حيال تهيئة أفضل المناخات اللازمة لإتمام العملية التصديرية وزيادة التنافسية للمنتجات والبضائع السورية خارجيا ولفت إلى سعي الاتحاد وخلال الفترة الأخيرة إلى زيادة النشاط التجاري مع هذه الدول بعد أن قامت الوزارة بتهيئة الأرضية المناسبة لهذا التعاون مع استمرارها بالقيام بكل ما من شأنه رفع وتيرة النشاط التجاري السوري ونفاذه إلى هذه الأسواق من حيث الاتفاقيات التي جرى ويجري توقيعها لتحرير التبادل التجاري أو تخفيض التعرفة الجمركية وإزالة كل أشكال العوائق التي تقف حائلا دون دخول البضائع السورية إلى أسواق تلك الدول واتفاقيات إقامة المعارض والأسواق السورية فيها.
وطرح بعض أعضاء اتحاد المصدرين عدداً من المطالب والمقترحات وعقد اجتماعات خاصة للبدء باعتماد المصدرين وضرورة تمديد إيقاف تعهدات قطع التصدير وقد طالب الاتحاد بالحصول على دعم مالي للقيام بدعم الشحنات الأولى لإيران ودعم المعارض السورية فيها بالإضافة إلى دعم فتح صالة عرض دائمة لتسويق المنتجات السورية في طهران وقد وعدت الوزارة بدراسة المقترح.