في خطوة استراتيجية مهمة وبهدف إعادة رسم خارطة النقل الإقليمي في المنطقة وقعت سوريا والأردن وتركيا اتفاقية تسعى إلى أهمية تطوير البنية التحتية المتكاملة تشمل النقل البري، السكك الحديدية، والنقل الجوي، بما يسهم في ربط الدول الثلاث بالأسواق العالمية ويسهل حركة البضائع والمسافرين عبر هذه الممرات.
يعد هذا التحرك جزءاً من جهود إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق تكامل تجاري بين البلدان المعنية، من خلال تحسين البنية التحتية وتحديث أنظمة النقل الذكي وتفعيل التحول الرقمي في إدارة الممرات التجارية. كما أن الاتفاقية تركز على تعزيز دور سوريا كـ “جسر بري” يربط بين أسواق الخليج العربي وأوروبا، ما يسهم في تقليص التكاليف اللوجستية وزيادة التبادل التجاري بين المنطقة.
وحول أهمية ذلك أشار عضو غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر إلى أن توقيع الاتفاقية يمثل تحولاً استراتيجياً في حركة النقل والتجارة بين الدول الثلاث، وهو ما يمكن أن يكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد السوري وعلى الحركة التجارية في المنطقة بشكل عام لافتاً إلى أن إحياء البنية التحتية يساهم في تحسين البنية التحتية للنقل سيؤدي إلى تعزيز حركة التجارة بين سوريا والدول المجاورة، مثل الأردن و تركيا. كما سيسهم تطوير شبكة السكك الحديدية في تقليل الضغط على الطرق البرية التقليدية، فيما ستسهم تحديثات النقل الجوي في تسهيل حركة البضائع والمسافرين.
ويرى الأشقر أن الاتفاقية تساهم في زيادة النشاط التجاري ما يسهم في تعزيز دور سوريا كحلقة وصل بين الشرق الأوسط وأوروبا، ما يفتح فرصاً جديدة للمنتجات السورية في أسواق جديدة ويزيد من حجم التجارة مع الدول المجاورة..
الاستثمار في القطاعات اللوجستية
وتوقع أن يشهد قطاع النقل في سوريا استثمارات كبيرة في تحديث البنية التحتية، وهو ما يفتح المجال لفرص عمل جديدة ويسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.
لافتاً إلى أن دور سوريا كجسر بين الخليج وأوروبا إذا تم تنفيذ المشروع بشكل فعّال، قد تصبح سوريا نقطة محورية في حركة البضائع بين الخليج العربي وأوروبا، ما يعزز قطاعي التجارة والصناعة في سوريا.
وأشار إلى أن تعزيز التكامل الإقليمي يعزز باتفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن وتركيا وسوريا، ويساهم في بناء شراكات اقتصادية في مجالات متعددة مثل النقل، التجارة، والتكنولوجيا. وقد يمتد التعاون مستقبلاً ليشمل دولاً أخرى في المنطقة.
تحفيز الحركة التجارية
تحسين الربط بين الأسواق الخليجية والأسواق الأوروبية عبر سوريا يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإقليمية، ما يزيد من تنافسية المنطقة في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من الفوائد المحتملة، يواجه تنفيذ الاتفاق بعض التحديات مثل الحاجة إلى استقرار سياسي في المنطقة لضمان استمرار التعاون بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتطوير البنية التحتية.
ويرى الاشقر أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنشيط الاقتصاد السوري وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. إذا تم تنفيذ هذه المبادرة بنجاح، ستسهم في تحسين حركة التجارة والنقل في المنطقة، وبالتالي تعزيز الاقتصاد السوري وزيادة التبادل التجاري مع الأسواق العالمية.
