يبدو أن الاتفاق المبرم بين وزارة الزراعة ولجنة تربية الدواجن والذي نص على إصدار نشرة تأشيرية أسبوعية يتم من خلالها الالتزام ببيع طن الفروج الريش من أرض المدجنة بسعر لا يتجاوز 2000 دولار للطن الواحد قد ذهب أدراج الرياح مع وصول سعر الفروج وأجزائه لأرقام قياسية غير مسبوقة ووصول كيلو الشرحات لحدود 1000 ليرة جديدة وكيلو الفروج الحي 400 ليرة جديدة، وبات السماح بالاستيراد ضرورة ملحة لتحقيق انخفاض ملموس في الأسعار.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة قال: إن الاتفاق الذي أبرم بين وزارة الزراعة ولجنة تربية الدواجن هو عبارة عن حبر على ورق باعتبار أن مربي الدواجن لم يلتزموا به، علماً أنه تمت الاستجابة منذ مدة لمطالب المربين بإيقاف استيراد الفروج حماية للمنتج المحلي وكانت هناك وعود بانخفاض الأسعار خلال أيام لكن للأسف بدلاً من أن نشهد انخفاضاً أو حتى استقراراً في أسعار الفروج وأجزائه شهدنا ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق.
وبين في تصريح لـ “الوطن” أن الحلقات الوسيطة وعلى وجه الخصوص المسالخ هي المستفيد الأكبر من الارتفاع الحاصل في حين أن المربين غير مسيطرين على الأسعار، لافتاً إلى أن المسالخ تقوم حالياً بإغراء بعض المربين وشراء الفروج منهم بسعر أعلى من التسعيرة التأشيرية الأسبوعية المتفق عليها.
وأشار حبزة إلى أن مربي الدواجن يقولون بأن العرض أكبر من الطلب لكن على أرض الواقع حالياً الطلب يتفوق على العرض باعتبار أن استجرار المطاعم والمنتزهات السياحية ازداد بشكل كبير مؤخراً مع الوصول حالياً لذروة الموسم السياحي، ناهيك عن حدوث حالات نفوق بين الدواجن مؤخراً خلال موجة الحر الشديدة والذي أثر على الإنتاج.
وطالب حبزة في ختام حديثه بضرورة عودة السماح باستيراد الفروج باعتبار أن هذا الأمر بات ضرورة ملحة لكن بشرط أن يكون الاستيراد ضمن ضوابط محددة وألا يكون بشكل عشوائي بهدف حماية المنتج المحلي وتوفير المادة للمستهلك بسعر معقول ومرض يناسب قدرته الشرائية.
