بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن خطوة استبدال العملة القديمة بعملة جديدة من المتوقع أن تؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تسهيل العمليات التجارية وزيادة الشفافية في المعاملات المالية ، كما أنها ستفتح المجال لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتحديث النظام المصرفي، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الهدف من اتخاذ هذه الخطوة المهمة تعزيز الاستقرار الاقتصادي وعودة الثقة في العملة الوطنية، باعتبارها تأتي في إطار عملية إصلاح نقدي شامل تهدف إلى تحسين الوضع المالي في البلاد.
وأوضح في تصريح لـ”الوطن” بأن الحكومة تسعى بعد طرح العملة الجديدة إلى استعادة القيمة الحقيقية لليرة السورية وتقليل تأثير التضخم الذي شهدته العملة في السنوات الأخيرة. متوقعاً أن تسهم هذه الخطوة في تبسيط النظام المالي المحلي، حيث سيتم تعزيز الأمان في المعاملات النقدية من خلال ميزات حماية متطورة ضد التزوير، ما يعزز الثقة في العملة الوطنية ويحد من التعاملات غير الرسمية.
ولفت إلى أن الحكومة أكدت بأن استبدال العملة سيكون مصحوباً بحملة توعية شاملة للمواطنين، لضمان فهم كل الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بالعملة الجديدة، وتوفير فترة انتقالية مناسبة لتسهيل التكيف مع التغيير، وهي ملتزمة حتماً بمكافحة التزوير وتعزيز الشفافية لضمان نجاح هذا الإصلاح النقدي وتحقيق الاستقرار المالي المطلوب.
وختم بالقول: إن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة جاءت في توقيت حاسم تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الجهود الحكومية المستمرة والهادفة إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ومرونة، تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرصاً أكبر للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
