شهدت أسواق دمشق قلة في عرض بعض المواد الأساسية كالسكر مثلاً، إذ ألقى تجار مفرق المسؤولية على الموزعين، لتأخرهم في توزيع المواد، على حين أبدا تجار جملة تخوفهم من عدم استقرار سعر الصرف والخسارة في حال البيع.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بين لـ«الوطن» أن دور غرفة تجارة دمشق في هذه الحالة يقتصر فقط على توعية المنتسبين للغرفة، وتنمية الروح الوطنية لديهم، ليساهموا بالوقوف مع المواطن في ظل هذه الأزمة.
أما عن ارتفاع الأسعار والخلل الحاصل في عرض المواد، والذي لا يتوافق مع عودة تحسن الليرة بأكثر من 25%، فبين حلاق أن السبب في ذلك هو ضيق دائرة المنافسة، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى صعوبة عملية الاستيراد لعدة أسباب، منها خارجية وهي الحرب والحصار الاقتصادي، أما الأسباب الداخلية فهي بعض التشريعات والقرارات الصادرة عن الحكومة، كالقرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي يلزم التاجر بوضع مؤونة 40% من قيمة البضاعة المستوردة لدى المصارف الحكومية.
وأوضح الحلاق أن الغرفة طلبت من الحكومة عدة مرات زيادة عدد العاملين في القطاع التجاري والسماح لهم بالاستيراد، مشيراً إلى أنه كلما زاد عدد العاملين في هذا القطاع كلما زادت كميات المعروض من المواد على اختلاف أنواعها، وبالتالي تنخفض أسعارها، مؤكداً أن هذا هو الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع الأسعار والخلل في قوى العرض في السوق.
من جانبه، رأى أمين سرّ جمعية حماية المستهلك عبد الرحمن حبزة أن سبب الخلل في الأسواق عدم انخفاض أسعار المواد رغم انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة.
أما بالنسبة لضبط أسعار المواد فأكد حبزة أن الأسعار لن تستقر وتنخفض قبل استقرار أسعار الصرف، الأمر الذي سيخلق حالة من الطمأنينة لدى التجار، منوهاً بدور المؤسسة السورية للتجارة وتدخلها الإيجابي في السوق عن طريق السلل الغذائية، موضحاً أن تأمين هذه السلع كان من نسبة الـ15% التي ألزم بها قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التجار.
الوطن
