«الأشغال» تدرس جدوى استخدام مخلفات الأبنية في المشروعات

صرّح مدير شؤون شركات الإنشاءات العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر نحوي لـ«الوطن» بأن الوزارة شكلت لجنة لدراسة الجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير مخلفات الأبنية والإنشاءات، مبيناً أن هذه الجدوى جاءت للمقارنة بين كلف استخدام المواد ومخلفات الأبنية المدمرة في بعض الأعمال مثل الطرق والبنى التحتية والردميات والبلوك، وكلف تأمين المواد اللازمة للبناء من المقالع بشكل جاهز.
ولفت نحوي إلى أن اللجنة مكلفة بدراسة النواتج بشكل فني، أي إنها قامت بأخذ عينات من المخلفات في بعض المناطق لدراستها، وإجراء الاختبارات عليها، وتحديد الأماكن الفنية التي يمكن أن يعاد استخدامها فيها، موضحاً أنه لا يمكن استخدامها لكل الاستخدامات الفنية، إذ يمكن أن تستخدم في طبقات تحت طبقات أساس الطريق مثلاً، وفي أساس الطريق مع إضافة بعض المواد المحسنة، والبلوك والبنى التحتية، وتحت الأرصفة التي لا تتعرض لحمولات، لكن دون استخدامها لإنشاء أبنية من جديد.
ونوّه بأنه يمكن تطبيق ذلك في مختلف المحافظات، لكن بناءً على عينات يتم سحبها من هذه المخلفات في كل منطقة، مضيفاً: «حالياً يتم العمل على دراسة جدوى اقتصادية موسعة، واللجنة تقريباً في نهايات عملها وقريباً ستصدر هذه الدراسة لتعرض على الحكومة التي ستقوم باتخاذ القرار المناسب».
وأشار نحوي إلى الفائدة من ذلك والتي تتعلق بتوفير الوقت والجهد والتكاليف وأجور النقل، إذ سيتم التدوير والاستفادة من مخلفات الأبنية بأعمال أخرى في المكان المهدم نفسه، مما يسرع في عملية إعادة الإعمار، موضحاً أن دراسة الجدوى لا تقتصر فقط على الكلف وثمن المواد وإنما تشتمل على الموضوع المناخي وأثره في البيئة.