استقبل الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً من مجموعة البنك الدولي برئاسة المديرة المنتدبة لشؤون العمليات آنا بيردي، وبحضور وزير المالية محمد يسر برنية، وبحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتطوير القدرات المؤسسية وتحسين الخدمات الأساسية.
تأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمؤسسات المالية الدولية تحرّكات متسارعة، إذ أعلن البنك الدولي العمل على تنفيذ حزمة مشاريع قائمة بقيمة تقرب من 500 مليون دولار، تشمل قطاعات المياه والطاقة والصحة وتعزيز المؤسسات، إلى جانب التوجّه نحو صياغة إطار شراكة استراتيجية مع سوريا يمتد لخمس سنوات، يركّز على التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
كما تزامنت الزيارة مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا، بمشاركة مؤسسات مالية وتنموية دولية، واجتماعات موسّعة بين وفد البنك الدولي وعدد من الوزراء والجهات الحكومية، فضلاً عن زيارة الوفد حي جوبر للاطلاع على حجم الدمار واحتياجات إعادة الإعمار.
ويرى الخبير في الاستراتيجيات المالية والمخاطر الدكتور صالح أشرم، في حديث لـ”الوطن” أن لقاء الرئيس الشرع مع وفد مجموعة البنك الدولي يمثّل تطوراً مهمّاً في مسار إعادة إدماج الاقتصاد السوري في المنظومة المالية والتنموية الدولية، مشيراً إلى أنه لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد بحث في تمويل إعادة الإعمار، بل خطوة نحو إعادة بناء العلاقات المؤسسية والاقتصادية مع المؤسسات الدولية.
وأوضح أشرم أن هناك تفصيلاً يستحق الإشارة إليه يتعلّق بأهمية توقيت اللقاء، ففي 17 تشرين الثاني انعقد منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا بمشاركة الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية وتنموية دولية، وفي 18 تشرين الثاني جاء لقاء الرئيس مع وفد البنك الدولي.
وأضاف: إن هذه التطورات تفتح النقاش حول الانتقال من مرحلة تعبئة الدعم الدولي إلى مرحلة تحويله إلى استثمارات ومشاريع قابلة للتنفيذ.
مشاورات صندوق النقد واختبار السياسات الاقتصادية
وأشار أشرم إلى أن وزارة المالية بحثت بالفعل مع بعثة صندوق النقد الدولي في 11 تشرين الثاني التحضير لمشاورات المادة الرابعة خلال الربع الأول من عام 2027، والتي تعني أن الاقتصاد السوري سيخضع لتقييم اقتصادي مؤسسي من جهة دولية تمتلك خبرة واسعة في السياسات النقدية والمالية.
ورأى أن هذه المشاورات قد تساعد سوريا على استعادة مصداقية بياناتها الاقتصادية أمام المستثمرين والمؤسسات المالية، وبناء إطار اقتصادي كلي أكثر وضوحاً وقابلية للتقييم، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، فضلاً عن تحديد الاختلالات الاقتصادية التي تحتاج إلى معالجة قبل التوسّع في الاقتراض والاستثمار.
لكن أشرم لفت في المقابل إلى أن توصيات صندوق النقد الدولي قد تتضمن إجراءات حسّاسة اجتماعياً، مثل إصلاح الدعم وإعادة هيكلة الإنفاق العام وتعديل السياسات الضريبية والنقدية، مؤكداً ضرورة أن تكون الحكومة قادرة على تقييم هذه التوصيات وفق الظروف السورية، وعدم التعامل معها باعتبارها وصفة موحّدة تصلح لجميع الاقتصادات.









