سلسلة من تقارير تقييم الأضرار والاحتياجات لمرافق محافظة حمص الحيوية كانت مخرجات عمل لمديرية التخطيط والإحصاء في وزارة الادارة المحلية مستندة إلى بيانات الربع الأخير من العام الماضي لتشكل مرجعاً تقنياً يدعم مسار التعافي وتوجيه التدخلات الإنمائية وفق أولويات ميدانية دقيقة.
وجاءت حصيلة هذه النتائج بجهود متابعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)
فعلى صعيد قطاع الصحة كشفت الإحصاءات المتعلقة بالمشافي عن خروج نحو 32.4 بالمئة من المنشآت عن الخدمة الفعلية، بواقع 4 مشاف مدمرة بالكامل و 8 بضرر شديد في حين سجلت 8 مشاف ضرراً متوسطاً و3 ضرراً خفيفاً، مقابل 14 مشفى بحالة سليمة من إجمالي 37 مشفى.
أما في المستوصفات البالغ عددها 410 فقد رصد التقرير وجود 43 مستوصفاً بين مدمر كلي وشديد الضرر (10.5 بالمئة) إضافة لـ 21 بضرر متوسط
و20 بضرر خفيف، بينما استقرت 326 منشأة في حالة سليمة بنسبة ( 79,5 بالمئة).
وفي قطاع دور العبادة وثقت الدراسة وجود 126 مسجداً في المحافظة إما مدمراً بالكامل أو شبه مدمر (ضرر شديد) من أصل 757 مسجداً توزعت بواقع 48 دماراً كلياً و78 ضرراً شديداً، بينما سجل 62 مسجداً ضرراً متوسطاً و59 ضرراً خفيفاً، مقابل 470 مسجداً سليماً بنسبة (62.1 بالمئة).
وبالانتقال إلى الكنائس البالغ عددها 146 كنيسة في محافظة حمص فقد سجلت الإحصاءات تضرر 5 منها بين دمار كلي وضرر شديد (2.1 بالمئة) بواقع كنيستين للمدمر وواحدة بضرر شديد واثنتين بضرر متوسط، بينما حافظت 133 كنيسة على حالتها السليمة بنسبة (91.1 بالمئة) و8 بضرر خفيف.
وتؤكد الوزارة أن هذه الأرقام والنسب تشكل ركيزة عملية تُبنى عليها أولويات إعادة الإعمار والتأهيل في المحافظة، على أن يتم نشر نتائج تقييم بقية القطاعات الخدمية في حمص بشكل لاحق تِباعاً.
وفي تصريح لـ”الوطن” أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة “علي الحمد ” الاستمرار بإجراء مسح شامل لمختلف المحافظات لإصدار تقارير تقييم الأضرار الناجمة عن الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري. وقال: صدرت لغاية الآن تقارير ٤ محافظات شملت ريف دمشق وحمص ودرعا وحلب، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على حصر أضرار محافظة حماة ليصدر التقرير قريباً.
ولفت إلى أنه سيتم تحديد الاحتياجات التنموية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).
وأوضح “الحمد” ضرورة وجود بيانات تفصيلية، والعمل على إجراء أعمال تقييم لرصد الاحتياجات، بما يسهم في موضوع إعادة الإعمار.
ويشار إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة لمختلف المحافظات، حيث تم تشكيل لجان فنية متخصصة، للعمل على إجراء مسوحات ميدانية دقيقة تشمل البنى التحتية، وعدداً من القطاعات الحيوية المهمة بما في ذلك الإسكان، والتعليم، والصحة، والمرافق الخدمية والدينية، بهدف الوصول إلى تقارير مفصلة وتصورات إستراتيجية لكل محافظة على حدة، ليتم الإعلان عنها تباعاً فور إنجازها.
هذا وتكتسب هذه التقارير حسب “الإدارة المحلية” أهمية بالغة، باعتبارها الركيزة الأساسية لصياغة الإستراتيجيات الوطنية للتنمية وإعادة الإعمار، وتعد مرجعاً رسمياً موثقاً يمكن للمنظمات والهيئات المحلية والدولية الاستناد إليه في توجيه جهودها الإغاثية والتنموية، فضلاً عن كونها مؤشراً دقيقاً لقياس نسب الإنجاز على الأرض.
