كشف مصدر خاص في وزارة الأشغال العامة والإسكان عن خطة شاملة لتجاوز العجز السكني المتراكم في سوريا، والذي يتجاوز 1.3 مليون منزل دمرها النظام البائد، والعجز الناتج عن النمو السكاني الطبيعي.
وأكد المصدر، أن المؤسسة العامة للإسكان تعمل على استراتيجية جديدة لبناء المساكن،
وتتصدر تلك الخطة المناطق المدمّرة وخاصة في محافظتي دمشق وإدلب، التي ستكون فيهما واجهة المشاريع والخطط الجديدة خلال السنوات القادمة.
من جهته أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان “تمام الدبل” في تصريح له، أن المؤسسة صاغت حزمة من الخطط والطروحات العملية الرامية إلى حل أزمة السكن ضمن برنامجها التنفيذي للسنوات المقبلة، موضحاً أن خطة العمل الحالية تمنح الأولوية القصوى للمباني المتضررة، بالتوازي مع عمل المؤسسة الحثيث لإنهاء ملف المشاريع المتعثّرة في عدد من المحافظات.
وبيّن “الدبل”، أن تقديرات الاحتياج السكني تشير إلى وجود أكثر من 1.3 مليون منزل مدمر، إلى جانب فجوة سكنية تقدر بأكثر من 400 ألف وحدة سكنية ناتجة عن النمو السكاني المتزايد.
وكشف الدبل، أن المؤسسة تعمل على مسارات متعددة لتنويع مصادر الدخل وتجاوز العقبات التمويلية، تتركز في الدعم والتمويل الحكومي، عبر الموازنة العامة للدولة، ومدّخرات المكتتبين، والأقساط الشهرية التي يسددها المستفيدون، إضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي من خلال منح وقروض صناديق التنمية في الدول الشقيقة والصديقة، مع التركيز على الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، وفتح المجال أمام المستثمرين عبر تنفيذ مشاريع عمرانية ضخمة، مثل مشروعي “أبيات هيلز” في ضاحية قدسيا، والتجمع العمراني الحديث في منطقة البجاع بريف دمشق.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز على استثمار المقاسم الحيوية، وطرح مقاسم استثمارية ذات قيمة عالية (كمقاسم المزة)، وتوظيف عائداتها المالية الضخمة مباشرة لدعم مشاريع السكن الاجتماعي وتخفيض تكاليفه على المواطنين، إضافة إلى التعاون المشترك، من خلال إبرام عقود شراكة استثمارية على أساس “المحاصصة” لضمان تدفق الإيرادات الذاتية للمؤسسة.
