| الوطن
طلب رئيس مجلس الوزراء من جهات القطاع العام النفطي وغير النفطي الإعلان الداخلي لمرتين على الأقل لتأمين الاحتياجات وتسديد قيمتها بالليرات السورية وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 36 لعام 2015 وذلك قبل رفع طلبات التخصيص إلى لجنة أولويات تخصيص القطع الأجنبي مع إرفاق ثبوتيات الإعلان الداخلي مع طلب التخصيص.
والحصول على الموافقة اللازمة من اللجنة المشكلة بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2014 للحالات التي تتطلب التسديد للمتعهد أو الوسيط المحلي مثل وكيل الشركة الموردة بالقطع الأجنبي داخل سورية والحصول على الموافقة اللازمة على التخصيص قبل تنفيذ عمليات الاستيراد للمواد عن طريق الوسطاء المحليين
وجاء طلب رئيس الوزراء نظرا للظروف الراهنة وبغية تحقيق الإدارة الرشيدة للقطع الأجنبي وتوجيه استخدامه نحو الاحتياجات الأساسية والأولويات وتعزيز التعامل بالليرة السورية من جهة وتخفيف الضغط على سعر الصرف من جهة أخرى واستناداً إلى توصية لجنة أولويات تخصيص القطع بهذا الخصوص.
