«الاقتصاد» تطلب خطوات تنفيذية سريعة لمنح القروض التشغيلية

طالبت وزارة الاقتصاد من خلال مذكرة إلى الحكومة بضرورة الإسراع في وضع خطوات تنفيذية ضمن إطار زمني محدد للتجهيز والتحضير لحزمة من القروض التشغيلية القصيرة الأجل، والتي تستهدف رأس المال العامل الخاص بتكاليف المواد الوسيطة وتكاليف التشغيل، وذلك في المرحلة الأولى من دعم المنشآت الصناعية.
وأكدت تخصص هذه القروض للصناعات التصديرية والصناعات المكملة لها في مرحلة أولى لتتوسع في مرحلة لاحقة إلى قروض رأسمالية ذات مدى أطول، وتستهدف صناعات أخرى وخاصة المرتبطة بتعزيز القدرات المحلية للإنتاج المحلي وإعادة الإعمار إضافة إلى إحداث المؤسسات الائتمانية المطلوبة لاستدامة المشروعات وتفعيل المؤسسات القائمة.
وتقوم الوزارة حالياً بتطوير نظام تمويل المشروعات المتناهية الصغر والتنسيق مع مصرف سورية المركزي والجهات الأخرى المعنية لإحداث وتفعيل المؤسسات الائتمانية مثل مؤسسة ضمان مخاطر القروض ومؤسسة التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور المصارف العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتنتهج الوزارة ضمن إطار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حزمة من السياسات الحمائية التجارية الموجهة لدعم قطاع الأعمال المحلي، مع التركز على حماية المنتجين الصغار من خلال إقامة حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة.
وقامت الوزارة بحسب المذكرة بالمساهمة الفعالة في تطوير قانون الاستثمار لخلق بيئة مرنة وجاذبة للاستثمارات الجديدة الوطنية والأجنبية وتفعيل تشابكاتها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة محلياً، وعملت على إعادة هيكلة الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما يخدم أولويات الحكومة في تنمية المشروعات الصغيرة.