أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقضي بإنهاء العمل بالقرار رقم 145 لعام 2016 والذي كان يمنع دخول المستوردات إلى المناطق الحرة، وإعادة العمل بالمادتين 140 و141 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وبالمادتين 7 و8 من نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 لعام 2003 واللتين تسمحان بإدخال المستوردات إليها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير عام المناطق الحرة إياد كوسا أن إنهاء العمل بالقرار 145 جاء نتيجة عمل وتنسق وجهد بين وزارة الاقتصاد والمديرية والجمارك، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد.
ونوه كوسا بأهمية إنهاء القرار لكونه يفعل العمل في المنطقة الحرة ويعزز عملية الإنتاج في البلد في هذه المرحلة، حيث أصبح بإمكان دخول جميع البضائع إلى المناطق الحرة، بحيث تدخل البضاعة المسوح استيرادها إلى الاستهلاك المحلي، والغير مسموحة ليعاد تصديرها مجدداً، مبيناً أن البضاعة المتوقع دخولها تتنوع بين الآليات والأخشاب والحديد، وكل مستلزمات مواد الإعمار، والمواد الأولية ومدخلات الانتاج، لتتوسع القائمة مع عودة فتح معبري التنف ونصيب.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
