لم تعد أسعار المحروقات في سوريا مجرد أرقام تتغير في نشرات التسعير، بل أصبحت مؤشراً مباشراً على مستوى المعيشة وحركة الإنتاج والاستقرار الاقتصادي. فالمازوت، على وجه الخصوص، يتجاوز كونه مادة للطاقة والتدفئة، ليشكل عصباً أساسياً في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والإنتاج الغذائي، وصولاً إلى رغيف الخبز الذي يمثل أحد أبرز عناوين الحياة اليومية للمواطن السوري.
وفي ظل التقلّبات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، يكتسب انخفاض أسعار المشتقات النفطية أهمية استثنائية بالنسبة للاقتصاد السوري، الذي بات أكثر تأثراً بحركة الأسواق الدولية وتغيرات العرض والطلب وتكاليف النقل والشحن والتأمين، فهل يشكل هذا الانخفاض فرصة حقيقية لتخفيف الأعباء المعيشية وتحريك عجلة الإنتاج؟ وإلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية تحويل تراجع الأسعار العالمية إلى مكاسب ملموسة تنعكس على حياة المواطنين؟
في قراءته لواقع المحروقات، يؤكد الخبير الاقتصادي باسل تقي الدين في تصريح لـ ” الوطن “، أن ملف المحروقات وأسعارها في سوريا يعتبر من أكثر الملفات الاقتصادية حساسية وتشابكاً، نظراً لارتباطه المباشر بمختلف مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد أظهرت التطورات الأخيرة مدى تأثر السوق السورية بالتغيّرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، سواء من حيث ارتفاع الأسعار أم انخفاضها، وهو ما انعكس بصورة واضحة على أسعار المازوت والبنزين وبقية المشتقات النفطية.
ويضيف : لعل المازوت يحتل موقع الصدارة في هذا الملف، نظراً لدوره المحوري في الحياة اليومية، إذ إن أي تغيير في سعره لا يبقى محصوراً في قطاع المحروقات، بل يمتد تأثيره إلى تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي والغذائي، وأجور النقل والمواصلات، وأسعار السلع الأساسية، فضلاً عن تكاليف التدفئة، ولا سيما خلال فصل الشتاء، ومن هنا، فإن الارتفاع الذي شهدته أسعار المازوت خلال الفترة الماضية أثار مخاوف واسعة، نظراً لما يفرضه من أعباء إضافية على المواطنين والفعاليات الاقتصادية، في وقت تعاني فيه الأسر السورية أصلاً ضغوطاً معيشية ومالية كبيرة.
في المقابل، يرى تقي الدين، أن انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً يأتي ليشكل فرصة مهمة للاقتصاد السوري، وخصوصاً أن انعكاس هذا التراجع على السوق المحلية يؤكد ارتباط أسعار المحروقات في البلاد بالتطورات الدولية، كما يفتح المجال أمام تخفيف جزء من الأعباء الواقعة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، في حال استمر هذا الاتجاه وانعكس بصورة متوازنة على الأسعار المحلية، ولا يمكن إغفال الجهود التي تبذلها الدولة لمعالجة ملف المحروقات وتأمين احتياجات المواطنين، وخصوصاً مادة المازوت المخصصة للتدفئة، ضمن الإمكانات والموارد المتاحة. إلا أن التحدي الأساسي يبقى في ضمان استمرارية التوريدات وتحقيق التوازن بين كلفة الاستيراد والقدرة الشرائية للمواطن.
ويشير إلى أن أبرز الإشكاليات التي تستدعي معالجة جدية هو ملف تهريب المازوت الى بعض دول الجوار، حيث يؤدي تفاوت الأسعار بين سوريا والدول المجاورة إلى خلق حوافز لتهريب المادة إلى الأسواق التي تسجل أسعاراً أعلى، لافتاً إلى أن خطورة هذه الظاهرة لا تقتصر على الخسائر الاقتصادية فحسب، بل تتجاوزها إلى التأثير المباشر في توافر المادة داخل السوق المحلية، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين ويضاعف من صعوبة تأمين احتياجاتهم من المحروقات، ولا سيما مع حلول فصل الشتاء وارتفاع الطلب على التدفئة، ومن هنا تبرز ضرورة تشديد الرقابة على حركة المحروقات، وضبط منافذ التهريب، وتعزيز آليات التوزيع، ما يضمن وصول المادة إلى مستحقيها ومنع استنزافها خارج القنوات الرسمية.
ويخلص حديثه بالتأكيد على أن انخفاض أسعار المازوت والمشتقات النفطية لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد تراجع مؤقت في أسعار مادة أساسية، بل فرصة اقتصادية ينبغي استثمارها لتخفيف تكاليف الإنتاج والنقل، والحد من الضغوط التضخمية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، لافتاً إلى أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في انخفاض سعر المازوت، وإنما في قدرة السياسات الاقتصادية على ترجمة هذا الانخفاض إلى نتائج ملموسة، يشعر بها المواطن في تكاليف التدفئة والمواصلات وأسعار الغذاء والسلع الأساسية.
