يرى الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور ناصر قيدبان في حديث لـ “الوطن” أنه يمكن النظر إلى تخفيض سعر المازوت باعتباره خطوة إيجابية من الناحية المعيشية والإنتاجية، لكنه لا يكفي وحده للقول إن قطاع المشتقات النفطية في سورية دخل مرحلة التعافي والاستقرار، معتبراً أن المعيار الحقيقي لنجاح القرار ليس مقدار التخفيض، بل قدرة الدولة على المحافظة عليه دون العودة إلى رفع الأسعار بعد فترة قصيرة.
ويوضح أن هناك فرقاً جوهرياً بين التخفيض الإداري، الذي تقرره الحكومة بهدف تخفيف الأعباء المعيشية من دون أن تكون تكلفة تأمين المادة قد انخفضت فعلياً، والتخفيض الاقتصادي المستدام الناتج عن تحسن حقيقي في الإنتاج المحلي وتوافر التوريدات وانخفاض تكاليف الاستيراد والنقل والتكرير والتوزيع، ففي حين قد يمثل النوع الأول معالجة مؤقتة للضغوط، يعكس الثاني تحسناً في أساسيات الاقتصاد وقطاع الطاقة.
ماذا تقول أرقام المازوت؟
وفق نشرة اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية لليوم انخفض سعر ليتر المازوت من 175 إلى 150 ليرة سورية جديدة، بنسبة تخفيض بلغت نحو 14.3 بالمئة، فيما بقي سعر البنزين أوكتان 90 و95 دون تغيير، وكذلك سعر أسطوانتي الغاز المنزلي والصناعي.
ويرى قيدبان أن هذا التخفيض إيجابي، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاضاً شاملاً في تكلفة الطاقة أو تحسناً متكاملاً في منظومة تأمين المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن المشكلة الاقتصادية الأساسية تكمن في حجم الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية.
ويشير قيدبان إلى أرقام كشفت عنها وزارة الطاقة في أيلول 2026، تظهر أن حاجة سورية اليومية من المازوت تبلغ 7.72 ملايين ليتر، مقابل إنتاج محلي يصل إلى 3.09 ملايين ليتر، في حين تبلغ الكمية المستوردة 4.63 ملايين ليتر يومياً، أي إن نسبة الاعتماد على الاستيراد تصل إلى نحو 60 بالمئة.
وهذا يعني أن الجزء الأكبر من احتياجات السوق من المازوت لا يزال مرتبطاً بالاستيراد والأسعار العالمية وتكاليف الشحن والتأمين وسعر الصرف كما أشارت الوزارة إلى أن دخول مصفاة بانياس في عمرة زاد الحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية الجاهزة، وأن معالجة هذا الوضع تتطلب رفع الإنتاج المحلي وإعادة تأهيل المصافي والحقول النفطية.
ومن هنا، تبرز أهمية معرفة الأسباب الفعلية وراء انخفاض السعر، وما إذا كان ناجماً عن تراجع تكلفة الاستيراد، أم زيادة الإنتاج المحلي، أم تحسن عمليات التكرير، أم أنه مجرد تعديل في سياسة التسعير، إذ لا يمكن اعتبار التخفيض دليلاً على تحسن مستدام من دون تحديد هذه العوامل.
مؤشرات استدامة انخفاض الأسعار
يحدد قيدبان مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والإنتاجية التي ينبغي مراقبتها خلال الأشهر المقبلة للحكم على مدى استدامة انخفاض الأسعار، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج النفطي المحلي، سواء من النفط الخام أو الغاز أو المنتجات المكررة، بصورة فعلية، وليس الاكتفاء بالإعلان عن خطط لزيادة الإنتاج.
كما يشكل خفض فاتورة الاستيراد مؤشراً أساسياً، من خلال تقليص نسبة الاعتماد على المازوت المستورد، المقدرة حالياً بنحو 60 بالمئة، وزيادة مساهمة الإنتاج المحلي ويرتبط ذلك برفع كفاءة المصافي، وعودة مصفاتي بانياس وحمص إلى طاقاتهما التشغيلية المستقرة، بما يقلل الحاجة إلى شراء المشتقات النفطية الجاهزة من الخارج.
ويضيف إن تأمين عقود توريد طويلة الأجل، وتنويع مصادر الاستيراد وإبرام عقود بأسعار وشروط تنافسية، يمثل عاملاً مهماً في الحد من الاعتماد على عمليات الشراء المتغيرة والطارئة كذلك فإن استقرار سعر الصرف ضروري، لأن أي تراجع في قيمة الليرة قد يلتهم أثر انخفاض الأسعار العالمية أو تراجع تكلفة التوريد.
ومن المؤشرات المهمة أيضاً بناء مخزون استراتيجي يوفر احتياطياً كافياً من المازوت والمشتقات الأخرى لمواجهة اضطرابات الأسواق أو تأخر الشحنات، إلى جانب اعتماد آلية شفافة للتسعير، من خلال نشر معادلة واضحة ودورية تشمل سعر الشراء والنقل والتأمين والتكرير والتوزيع والضرائب وهوامش التكاليف.
ويرى قيدبان أن إمكانية تسجيل تخفيضات إضافية في أسعار المازوت ترتبط بتحقق ثلاثة تحولات متزامنة، تتمثل في زيادة الكميات المنتجة محلياً، وانخفاض تكلفة تأمين المشتقات المستوردة، وتحسن كفاءة عمليات التكرير والتخزين والتوزيع.
أما في حال استمرار اعتماد سوريا على استيراد نحو 60 بالمئة من احتياجاتها من المازوت، فستبقى الأسعار معرضة للتقلبات الخارجية، حتى مع اتخاذ الحكومة قرارات متتالية بتخفيضها.
المطلوب معالجة أسباب ارتفاع التكلفة
وفي تقييمه الاقتصادي، يعتبر قيدبان أن تخفيض سعر المازوت مؤشر إيجابي يستحق التقدير، لكنه لا يشكل حتى الآن دليلاً كافياً على التعافي الهيكلي لقطاع الطاقة، مؤكداً أن السياسة الاقتصادية الناجحة لا تقتصر على تخفيض أسعار المحروقات، بل تقوم على معالجة الأسباب الأساسية لارتفاع تكلفتها.
ويشير إلى أهمية تحويل تخفيض الأسعار من قرار إداري مؤقت إلى نتيجة طبيعية لزيادة الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة المصافي وتقليل فاتورة الاستيراد ويتطلب ذلك من الحكومة تقديم مؤشرات شهرية واضحة حول الإنتاج المحلي وحجم الاستيراد ومخزون المشتقات النفطية وكلفة تأمين الليتر الواحد، بما يتيح للمواطن والقطاع الاقتصادي تقييم حقيقة التحسن.
ويخلص قيدبان إلى أن تخفيض سعر المازوت في سوريا خطوة إيجابية من حيث تخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية، ولا سيما النقل والزراعة والصناعة، لكنها تحتاج إلى قراءة اقتصادية أعمق من مجرد النظر إلى السعر الجديد، فالتحدي الحقيقي أمام الحكومة ليس تخفيض السعر اليوم، وإنما ضمان عدم ارتفاعه مجدداً خلال الأشهر المقبلة.
ويؤكد أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال استراتيجية متكاملة لزيادة الإنتاج النفطي المحلي، وإعادة تأهيل المصافي، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وتأمين مخزون استراتيجي، إلى جانب اعتماد آلية شفافة لتسعير المشتقات النفطية، مشدداً على أن استقرار أسعار الطاقة ليس مجرد مطلب معيشي، بل أحد الشروط الأساسية لاستقرار تكاليف الإنتاج وتحفيز الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد السوري، فسوريا لا تحتاج فقط إلى مازوت بسعر أقل، بل إلى قطاع طاقة قادر على تأمين احتياجات الاقتصاد بكلفة مستقرة.
