المزيد

‫آخر الأخبار:‬

البدء بإنشاء منفذ “القامشلي – نصيبين” الحدودي مع تركيا

‫شارك على:‬
20

كشف رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي عن بدء العمل بشكل رسمي بإنشاء منفذ “القامشلي – نصيبين” الحدودي، والذي يربط بين أراضي الجمهورية العربية السورية والدولة التركية، كمنفذ حدودي جديد يسهّل عبور المسافرين، ويزيد التبادل التجاري، ويفتح آفاقاً جديدة لحركة الترانزيت عبر الأراضي السورية.

وبيّن بدوي في منشور على صفحته الشخصية على “فيسبوك”، أن المنفذ الحدودي الجديد، سيكون المنفذ السابع بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، ويأتي ضمن حزمة خطط متكاملة تُعنى بتأهيل المنافذ وتسهيل الحركة وتقليص مدة العبور بين سوريا ودول الجوار.

وفي السياق ترأس رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في وقت سابق اجتماعاً موسّعاً لمراجعة خطط العمل ومناقشة موازنة عام 2027، بحضور معاوني رئيس الهيئةومديري الإدارات والمديريات المركزية، من أجل متابعة سير العمل، ومراجعة الخطط التنفيذية، ومناقشة موازنة عام 2027، وبحث متطلبات تطوير الأداء في مختلف قطاعات الهيئة.

كما تناول الاجتماع استعراض الأعمال المنجزة والملفات قيد المتابعة، ومناقشة التحديات الإدارية والميدانية التي تواجه تنفيذ الخطط، وسبل معالجتها وفق الإمكانيات المتاحة وأولويات العمل، بما يضمن استمرارية الخدمات وحسن إنجاز المهام.

وبحث الاجتماع موازنة عام 2027، وأولويات الإنفاق المرتبطة بتنفيذ الخطط ومشروعات تطوير البنية التحتية في المنافذ الحدودية، بما يسهم في توجيه الموارد نحو متطلبات العمل وتحسين الخدمات.

وأكد بدوي في الاجتماع ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات والمديريات المركزية وإدارات المنافذ والمرافئ وسائر الجهات التابعة للهيئة، وتحمّل المسؤوليات في متابعة الملفات وتسريع إنجازها، مشدداً على أهمية المتابعة الميدانية ومعالجة الصعوبات التي تؤثر في جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة.

ووجّه رئيس الهيئة بوضع برامج تنفيذية واضحة تحدد المسؤوليات ومواعيد الإنجاز، ومتابعة مستوى التقدم بصورة دورية، ورفع المقترحات اللازمة لمعالجة المعوقات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في تطوير العمل ورفع كفاءته.

وأضاف: إن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود والانضباط في تنفيذ الخطط، بما يعزز جاهزية المنافذ والمرافق التابعة للهيئة، ويرتقي بخدماتها، ويدعم دورها في تسهيل حركة التجارة والمساهمة في التعافي الاقتصادي.