بيَّنَ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، لتجار حماة وصناعييها أن المرسوم رقم 8 للعام 2021 المعدل لقانون التجارة وحماية المستهلك جاء صدوره لحماية المستهلك من الغش ومن المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وللحفاظ على صحته وسلامة أمنه الغذائي.
وأضاف: “وأيضًا لحماية المنتج الوطني والصناعة الوطنية من التزوير والتشويه، وكذلك الاقتصاد الوطني والمال العام وخزينة الدولة من أضرار بيع المواد المدعومة والمهربة ومجهولة المصدر والمغشوشة والفاسدة والمزورة”.
كان ذلك في الاجتماع الذي ترأسه البرازي، مساء اليوم، بمجلس المحافظة لغرفتي التجارة والصناعة والأسرة التموينية بحماة، وبحث معهم فيه أهداف وأبعاد مضامين المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد ومواده وبنوده.
وأكد الوزير البرازي أن التاجر معني بالمرسوم كونه تاجرًا في مكان ومستهلكًا في مكان آخر، وجاء المرسوم لحماية حقوق المستهلك والصناعة الوطنية والمنتج الوطني من التزوير والتشويه.
وأوضح أن العقوبات المشددة التي وردت في مواده لا تطول التجار الشرفاء وإنما الذين يستغلون ظروف البلد وأحوال الناس للإثراء الفاحش والسريع.
وشدد على ضرورة التقيد بما ورد به في التعاملات التجارية والبيع للمستهلك.
ولفت إلى دور الرقابة التموينية بتطبيقه، وحماية المستهلك من الغش والغشاشين، ومن دون أي تجنٍّ على تاجر أو بائع.
محافظ حماة، محمد طارق كريشاتي، شدد على ضرورة نشر ثقافة التعامل بالفواتير في مختلف الأنشطة التجارية.
وبيّنَ أهمية المرسوم في حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية و جودتها.
حماة – مراسل الوطن
