بهدف كسر الأسعار والقضاء على الحلقات الوسيطة أو ما يسمى بلهجة السوق «الشأيعة» الذين يوجدون في السوق ويشترون ويبيعون من دون تحرير أي فاتورة ويعتبرون سبباً رئيساً لرفع الأسعار، فوجئ السوق المركزي للخضر والفواكه بزيارة مبكرة بدأت في السادسة صباحاً اليوم لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، حيث قام بجولة داخل السوق وتحاور مع عدد من التجار والباعة وحيداً من دون دوريات التموين والشرطة، في زيارة هدفها الأساسي جمع المعلومات ومراقبة الأداء والقضاء على حلقات البيع المتعددة داخل السوق بهدف كسر الأسعار وتخفيضها.
وقال أحد التجار الذي تواصلت معه «الوطن» داخل السوق: الوزير ومن خلال ما دار من حوار ونقاش مع التجار والباعة يريد تنظيم آلية البيع داخل السوق، وفرض نظام فواتير يمنع التلاعب بالأسعار من جهة ويحمي التجار الملتزمين بهوامش ربح مقبولة من جهة ثانية، وأضاف: «هل ستصدر قرارات لتنظيم هذه الأسواق؟ هذه مهمة صعبة وليست بالسهلة، والوزير البرازي ليس أول وزير يتجول في السوق، لكن نحن متفائلون بصدور آلية جديدة تنظم عملنا وتلغي عدداً من الحلقات الوسيطة ما سينعكس إيجاباً على الأسعار».
تاجر آخر قال ل «الوطن»: إن الوزير تابع عدة عمليات بيع حصلت في الصباح الباكر داخل السوق، وإن زيارته كانت للرصد والتدقيق، وطلب من كبار التجار السوق الالتزام بالأسعار المحددة وبهوامش ربح مقبولة ومتدنية وأن يكونوا شركاء في المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، إلى حين صدور آلية تنظم عمل السوق وتخفف من معاناة المواطن والتاجر الذي بات عرضة لمخالفات تموينية نتيجة غياب نظام الفواتير عند «الشأعية»، وأكد الوزير البرازي خلال جولته، أن هذه الآلية لن تتأخر وأنه سيكون موجوداً في الأسواق في كل الأوقات إلى حين صدورها، وأن الهدف هو وقف التلاعب بالأسعار وتخفيضها قدر الإمكان، حيث تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويبقى السؤال: هل يلتزم التجار والباعة، ويكونون بالفعل شركاء في تخفيض الأسعار ويعتمدون نظاماً واضحاً للفواتير بعيداً عن التلاعب؟ أم إن المخالفات التموينية تبقى هي الحل للجم طمع البعض منهم، الذين يكونون عادة شركاء «الشأيعة» وليس المواطن!
أسئلة لن تطول الإجابة عنها.
«الوطن» حصلت على بعض الصور الحصرية لزيارة الوزير إلى السوق صباحاً..
