أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، أن كل من يحاول العبث بلقمة عيش المواطن ويستغل ظروف الحرب التي تتعرض لها سورية ويقوم بالثراء على حساب المواطن، يجب إخراجه من الأسواق وشطب سجله التجاري.
واعتبر البرازي، خلال لقائه التجار في غرفة تجار ريف دمشق، أن كل من يضر بالاقتصاد الوطني والصحة العامة ويقوم بالاعتداء على المواد المقننة وتهريب الدقيق ليس تاجراً وليس صناعياً بل هو مجرم، مضيفاً: “نحن لا نريد أن نظلم أحداً ولا نؤذي أحداً، لكن لن نقبل أن يؤذينا أحد لأن القيام بمثل هذه الاعمال هي سرقة موصوفة وسرقة للمال العام”.
من جهته أشار محافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، إلى الدور البارز الذي لعبه تجار ريف دمشق خلال سنوات الأزمة ومساهمتهم الفاعلة في دعم المشاريع التنموية والأهلية في جميع قرى وبلدات المحافظة، مبدياً استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لتفعيل النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء الريف.
وطرح التجار في حوار شفاف ومفتوح مع الوزير معاناتهم التي تركزت على صعوبة نقل الأموال بين المحافظات نتيجة القرارات الأخيرة والصعوبات التي يعانونها نتيجة تقلبات سعر الصرف، وإغلاق التموين للمحلات التجارية نتيجة مخالفات بسيطة، مطالبين بعدم تنظيم المخالفة بشكل فوري وإعطاء فرصة للتاجر لتصحيح أي مخالفة لديه.
ورداً على ما طرحه التجار، أكد البرازي أنه تم الاتفاق مع حاكم مصرف سورية المركزي على اعتبار دمشق وضواحيها القريبة دائرة واحدة في موضوع نقل الأموال، وبيّن أن هذا الإجراء مؤقت وقد يتم تعديل المبالغ المسموح بنقلها حسب الظروف.
وشدد الوزير على أن إغلاق المحلات سيكون للمخالفات الجسيمة وليس للمخالفات العادية، وسيكون هناك تنبيه للتاجر قبل اتخاذ عقوبة بحقه.
وتناول اللقاء السبل الكفيلة والخطوات الواجب القيام بها لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي يتعرض له شعبنا وسبل تنشيط حركة البيع والشراء بالأسواق وتعهد التجار بخفض أسعارهم لحدود التكلفة.
الوطن
