البطاطا المصرية إلى أسواقنا

سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يوم أمس باستيراد 25 ألف طن من مادة البطاطا من مصر حصراً على أن تصل آخر إرسالية قبل تاريخ 15/4/2016، ويتم تقديم الطلبات إلى مديريات الاقتصاد في مختلف المحافظات.
واشترط قرار الاقتصاد رقم 176 تاريخ 14/2/2016 أن يكون صاحب العلاقة من مصدري الخضار والفواكه وأن يبرز المستورد وثيقة صادرة عن اتحاد المصدرين تثبت بأنه قام بتصدير خضار وفواكه، مع تحديد قيمها وكمياتها على أن لا يتجاوز الطلب الواحد كمية 1000 طن.
وفي تصريح لـ«الوطن» نوّه رئيس لجنة الثروة الزراعية في اتحاد غرف الزراعة معتز السواح بضرورة تسعير المادة قبل تخليصها من المنافذ والأمانات الجمركية من قبل مديريات التموين وحماية المستهلك لكي تكون الأسعار مقبولة حيث تستند موافقات الاستيراد إلى أسعار محددة حيث من الضروري أن تتدخل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحديد نسب وهوامش الربح للمادة المستوردة وأن تعرض البطاطا المستوردة بأسعار محددة للمستهلك.
وطالب أعضاء في اتحاد غرف الزراعة بعدم حصر استيراد البطاطا باتحاد المصدرين وفتح باب الاستيراد للبطاطا لكل المستوردين العاملين في قطاع الزراعة.
من جانبه أوضح رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح أن الاتحاد لا يتدخل في موضوع استيراد البطاطا وفي مضمون القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وان دور الاتحاد يقتصر على إعطاء ورقة أو وثيقة تتضمن أن الاستيراد لهذا الصنف مربوط بمصدري الخضار والفواكه واتحاد المصدرين هو الجهة المخولة بتحديد المصدرين وإعطاء وثيقة تبيّن أن هذا المستورد هو من مصدري الخضار والفواكه وقام بتصدير شحنات منها قبل ذلك.