كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن لـ”الوطن” أن المصرف يدرس إطلاق حزمة جديدة من القروض والخدمات المصرفية فور تعزيز السيولة المتاحة لديه، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تنشيط التمويل المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وأوضح حسن أن الحزمة المرتقبة تتضمن قروضاً مخصّصة لتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة بما يسهم في دعم أصحاب المبادرات والأنشطة الاقتصادية وتعزيز فرص العمل والإنتاج المحلي، كما يعمل المصرف على إدخال خدمة إصدار الكفالات المصرفية للمرة الأولى في تاريخه، وهي خدمة جديدة من المتوقّع أن تفتح المجال أمام شريحة واسعة من المتعاملين للاستفادة من أدوات مصرفية كانت تقتصر سابقاً على عدد محدود من المصارف.
وأشار إلى أن المصرف يعتزم استئناف منح قروض الدخل المحدود بعد توقّفها خلال الفترة الماضية، مبيناً أن سقف القرض سيصل إلى 10 ملايين ليرة سورية مع إمكانية الحصول عليه بصيغة قصيرة الأجل لمدة عام واحد أو متوسطة الأجل لمدة تصل إلى 3 أعوام وبأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 9-9.5 بالمئة تبعاً لمدة السداد.
وفيما يتعلّق بمصادر التمويل أكد حسن أن السيولة اللازمة لهذه القروض ستعتمد بشكل رئيس على تنمية الودائع واستقطاب المزيد منها بما يعزّز قدرة المصرف على التوسّع في الإقراض خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن قروض الدخل المحدود ستكون مخصّصة للعاملين في الجهات العامة المدنية حصراً على أن يتم منحها بضمانة كفيلين اثنين بما يحقّق درجة مناسبة من الضمانات ويحافظ على حقوق المصرف والمقترضين في الوقت ذاته.
ويرى مصرف التسليف الشعبي أن التوسّع في الخدمات المصرفية والعودة التدريجية إلى منح القروض يمثّلان خطوة مهمة لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتنشيط دوره في تمويل الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الإنتاجية بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والتنموية خلال الفترة القادمة.
