أكد الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش أن العلاقات الاقتصادية السورية الأردنية تشهد انتقالاً نحو مرحلة جديدة من التعاون القطاعي والمؤسسي، تقوم على توسيع التبادل التجاري، وتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة، وتعزيز الاستثمار المشترك، بما يهيئ الأرضية لبناء شراكة اقتصادية تتجاوز الإطار الثنائي نحو تكامل إقليمي أوسع.
وأوضح عربش في تصريح لـ”الوطن” حول نتائج الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، أن انعقاد المجلس واتساع نطاق الاتفاقيات الموقعة خلاله يعكسان توجهاً نحو تحويل التفاهمات المشتركة إلى برامج ومشاريع تنفيذية، مشيراً إلى توقيع 11 وثيقة تعاون، شملت 8 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون، غطت نحو 19 قطاعاً حيوياً، من بينها الاستثمار والتجارة والطاقة والنقل والزراعة والأمن الغذائي والتمويل.
ولفت إلى أن أهمية هذه الاتفاقيات لا تقتصر على تعدد القطاعات التي تشملها، بل تكمن في توفير إطار مؤسسي لتنسيق الجهود وتحديد أولويات التعاون ومتابعة تنفيذ المشاريع، ولا سيما مع اتساع مشاركة المؤسسات الحكومية السورية في هذا المسار، إذ تشارك 20 وزارة من أصل 22 في مجالات التعاون مع الجانب الأردني.
وأشار عربش إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل نمواً لافتاً خلال عام واحد، إذ تضاعف نحو ثلاثة أضعاف ليبلغ قرابة 330 مليون دولار، في مؤشر يعكس تحسن حركة المبادلات التجارية واتساع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في البلدين.
ورأى أن هذه الأرقام تمثل مؤشراً مهماً على إمكانية تطوير العلاقات التجارية إلى شراكة إنتاجية واستثمارية أوسع، خصوصاً في ظل الموقع الجغرافي للبلدين وما يوفره من فرص لتبادل السلع والخدمات وربط الأسواق، مؤكداً أهمية الانتقال من تنشيط التجارة البينية إلى بناء مشاريع مشتركة ترفع القيمة المضافة وتدعم الإنتاج والتشغيل.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تفعيل مجلس الأعمال السوري الأردني بحسب عربش ، وتحديث المنطقة الحرة المشتركة، ومعالجة التحديات الجمركية واللوجستية، وتبسيط إجراءات عبور الشاحنات والبضائع، إلى جانب بحث إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويفتح المجال أمام إقامة مشروعات صناعية وخدمية ولوجستية مشتركة.
وأوضح عربش أن مشاريع البنية التحتية والربط الإقليمي تشكل أحد أهم محاور التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها الاتفاق على إعادة تأهيل الطريق الدولي بين سوريا والأردن بكلفة تقدر بنحو 47 مليون دولار، وتطوير معبر نصيب–جابر الحدودي ليؤدي دوراً أكبر كمركز إقليمي للنقل والتجارة.
وأضاف إن مذكرة التفاهم الخاصة بالربط السككي تحمل أهمية اقتصادية تتجاوز حدود البلدين، بالنظر إلى استهدافها إنشاء ممر نقل إقليمي يربط السعودية بالأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا، الأمر الذي يمكن أن يعزز حركة التجارة والترانزيت ويخفض تكاليف النقل، ويرفع القدرة التنافسية للممرات التجارية التي تمر عبر المنطقة.
وأكد أن تطوير هذه الشبكات يتطلب تنسيقاً متكاملاً في الجوانب الفنية والتشغيلية والجمركية، بحيث لا يقتصر التعاون على إعادة تأهيل البنية التحتية، بل يمتد إلى بناء منظومة نقل ولوجستيات مترابطة قادرة على استقطاب حركة البضائع والاستثمارات.
وفي قطاع الطاقة، أشار عربش إلى أن بدء تدفق الغاز الأردني إلى المحطات السورية عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني 2026 يمثل نموذجاً عملياً للتعاون في مجال الموارد الاستراتيجية، لافتاً إلى أهمية استمرار هذا المسار وتطويره بما يدعم استقرار إمدادات الطاقة ويعزز فرص التعاون الإقليمي في هذا القطاع.
أما في مجال المياه، فرأى أن إطلاق منصة رقمية مشتركة لتبادل البيانات المائية في حوض نهر اليرموك، إلى جانب التفاهمات المتعلقة بالاستمطار والأمن الغذائي والتموين، يعكس توجهاً نحو إدارة أكثر تكاملاً للموارد المشتركة، ولا سيما أن المياه والطاقة والأمن الغذائي باتت عناصر مترابطة في معادلة التنمية والاستقرار الاقتصادي.
وختم عربش حديثه بالقول إن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً للانتقال بالعلاقات السورية الأردنية من تنشيط المبادلات التجارية إلى بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، ترتكز على الاستثمار والإنتاج المشترك وتطوير البنية التحتية والربط الإقليمي.
