تباينت وجهات نظر النواب في مجلس الشعب بين مؤيد ومعارض لمقترح تعديل النظام الداخلي الجديد للمجلس المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفقاً لتكليفها من المجلس.
وتركّز الخلاف على العديد من القضايا التي اعتبرها بعض النواب أنها تمس كيان النائب في مجلس الشعب شخصياً، وأن ما وضع ليس تعديلاً بل نسف لمواد النظام الداخلي الحالي.
ومن النقاط المختلف عليها أنه لا يحق لعضو مجلس الشعب استجواب أحد الوزراء والمقترح أن يكون هناك إجماع من خمس نواب.
(تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن)
