بمجرد صدور المرسوم رقم /110/ المتضمن جدول التعرفة الجمركية المتناسقة استغل التجار هذا الموضوع ورفعوا أسعار معظم المواد تحت ذريعة ارتفاع التعرفة الجمركية.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة قال: إن المواد الغذائية لم تشهد أي زيادة في التعرفة الجمركية الجديدة، لذا لا يوجد أي مبرر للارتفاع المفاجئ للأسعار والفوضى التي حصلت في الأسواق ، لافتاً إلى أن بعض التجار من أصحاب النفوس المريضة يستغلون دائماً للأسف أي قرار حكومي يصدر ويحرفون مضمونه الحقيقي من أجل رفع الأسعار وتحقيق مكاسب على حساب لقمة عيش المواطن ، خصوصاً وأن صدور المرسوم جاء بالتزامن مع حصول ارتفاع يومي في سعر الصرف ووصوله مؤخراً وبشكل مفاجئ لـ 14 ألف ليرة قديمة.
ورأى حبزة بأن قانون الجمارك الجديد عادل ومنصف وليس كما يروج له بعض التجار الجشعين ويسهم في تحسين إيرادات الدولة ويعطي استقلالية لعمل الجمارك كما يتضمن العديد من التسهيلات والإعفاءات للتجار الذين لديهم بضائع محجوزة، حيث بات بإمكانهم إجراء تسوية عليها وبالتالي رفد السوق ببضائع إضافية تسهم في زيادة العرض في السوق.
وأشار إلى أنه لم يتم بعد تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة والتي سيتم البدء بتطبيقها بداية الشهر القادم، ولم يستورد أي تاجر بعد ، لذا لايوجد أي مبرر لرفع الأسعار وعلى وجه الخصوص للمواد الغذائية مثل الزيت والسكر وبعض المواد التموينية الأخرى إضافة للدخان الذي ارتفع بنسبة تقارب 25 بالمئة.
وشدد حبزة في ختام حديثه على ضرورة وجود تدخل حكومي صارم لجهة ضبط الأسعار، وذلك من خلال معرفة التكلفة الحقيقية للمواد وبناءً عليها يتم تحديد حد أعلى لربح التاجر، خصوصاً وأن عيد الأضحى بات على الأبواب، حيث يزداد الطلب على المواد خلال هذه الفترة.
