لم نحسم أمرنا بعد مع التعليم المهني والتقني، وتنفيذ القانون 38- الناظم للدور الإنتاجي لتلك المدارس.
ولم يختف صدى النداء الذي وجهه وزير التعليم العالي للعاملين في الوزارة أواسط شهر تموز الماضي حول ضرورة تنفيذ القانون 39- الخاص بتحويل المعاهد التقنية المتوسطة إلى مراكز إنتاجية بعد مرور ما يقرب من 9أشهرعلى صدوره، حتى فوجئنا بتوصية الدورة 111 للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، التي تنص على اعتماد، اتفاق التلمذة الصناعية الجيدة، الذي وافقت عليه كل الدول المنتسبة للمنظمة العالمية بما في ذلك سورية.
لفتت الانتباه لهذه التوصية، ورشة العمل التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغرف التجارة والصناعة والزراعة في دمشق مؤخرا. وكانت خلصت إلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية سورية وتشكيل فريق ثلاثي الأطراف لوضع خطة عمل للوصول إلى الصيغ القانونية الكفيلة بجعل التوصية قابلة للتنفيذ.
استغربت عدم مشاركة وزارتي التربية والصناعة، وبالعودة إلى النص الكامل للتوصية، من موقع منظمة العمل الدولية، اتضح لي، أن التلمذة الصناعية الجيدة هي اتفاقية ما بين منشأة خاصة أو مؤسسة عامة، ومعاهد ومراكز متخصصة، لامتلاك مهارات جديدة أو تطوير المهارات السابقة، أثناء العمل أو خارج العمل.
ويشدد مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام لنقابات العمال على ضرورة عدم خلط المفاهيم، لأن التلمذة الصناعية الجيدة، مختلفة عن التدريب والتأهيل في التعليم التقني.
ونتساءل ما دوافع هذه التوصية العالمية…؟
تجيب منظمة العمل الدولية: إن العالم يشهد حالياً زيادة في معدلات البطالة، المرتفعة أصلاً. والتحولات السريعة في عالم العمل، الناشئة عن تغيير المناخ
ما فاقم عدم تطابق المهارات والنقص في الكفاءات وبات ملحا أن يطلب من الناس في جميع الأعمال أن يكتسبوا مهارات جديدة وأن يرتقوا بمهاراتهم بشكل مستمر في مصلحة تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية.
كم يبدو محزنا أن المجلس الأعلى للتعليم التقاني، رفض تطبيق القانون 38 الصادر في العام 2021 على المعاهد المتوسطة بحجة أن المعاهد التابعة للتعليم العالي ليست جاهزة لتطبيقه، ما حرم المعاهد التابعة لوزارة التربية من تطبيقه أيضاً ومن تحويل تلك المعاهد إلى مراكز إنتاجية، وتم الانتظار سنة كاملة حتى أعدت وزارة التعليم العالي قانونا يلائم معاهدها. صدر القانون 39، في نهاية العام الماضي وللأسف لم يطبق في الـ318 معهداً من المعاهد التابعة للوزارتين.
طبقت المدارس التقنية المهنية وعددها 480 مدرسة القانون 38 جزئياً ودخلت في شراكات، مع مصانع خاصة لصناعة المفروشات، وأنجزت أنظمة طاقة شمسية لجامعة البعث في حمص، وستائر لحماية الصفوف من أشعة الشمس الحارقة في دير الزور، وعملت المدارس النسوية على تصنيع كميات كبيرة من الكمامات الطبية. واستفاد الطلاب والعاملون في المدارس، ولكن ذلك كله كان دون الطموح، ونحن في خضم حرب اقتصادية طاحنة، وإفقار رهيب، وحاجة ماسة إلى إنتاج وفير وفرص عمل وخدمات بأسعار معقولة رحيمة، فالمدارس الصناعية قادرة على افتتاح ورشات صيانة سيارات، والأثاث المنزلي والمكتبي والحدادة والخراطة والكهربائيات…. إلخ.
لو فعلت ذلك هي والمعاهد على نطاق واسع لغيرت الكثير نحو الأفضل.
ولحسنت فهم عامة الناس للتعليم التقني والمهني ولألغت لغطاً معيباً حول العمل والعامل يتناقض مع إعلائنا من شأن الفلاحين وتوجهنا إليهم لتأمين غذائنا.
سبقنا الركب العالمي، وتجاوز مدارسنا ومعاهدنا التقنية إلى تعليم مهني مستمر لكل فئات العاملين والشعب. والمبهج في الأمر أننا مصرون على المواكبة في هذا المسار وبناء المعاهد والمراكز اللازمة لتنفيذ التوصية..!!
ما نتمناه أن ننفذ، ما ينقصنا -للأسف- الشديد هو التنفيذ.
