صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان لـ«الوطن» بأن البطاقة الذكية سوف تكون أداة استخدام لدى الوزارة لخلق المنافسة في ضبط الأسعار وتوفير المواد في الأسواق، ومن الممكن التخلي عن هذا العمل عندما تعود الأوضاع طبيعية وتتوافر المواد بكثرة وبأسعار متوازنة، إذ إن غاية الوزارة إيجاد التوازن في الأسواق.
وبينّ سليمان أنه لا يوجد جدول زمني محدد لموعد البدء بتطبيق توزيع السلع الغذائية عبر البطاقة الذكية، إذ تمت المباشرة بالمرحلة الأولى، حيث تم تركيب واجهات البرنامج في الإدارة المركزية في الوزارة وفي المؤسسة السورية للتجارة لإدارة العمل عن طريق البطاقة الذكية، وقيام شركة تكامل بتوزيع الأجهزة وتدريب العاملين على استخدامها.
ولفت إلى أنه سيتم وضع خطة لطريقة استخدامها حسب كل مادة غذائية ترى الوزارة وجود حاجة لتوزيعها عبر البطاقة الذكية، إذ لم يجر تحديد قائمة أولية بالمواد التي ستوزع عبرها، فهو أمر متغير، مرتبط بتغيرات انسياب المواد في الأسواق والجدوى من إدخال هذه السلع من دون غيرها على البطاقة حتى نصل إلى الغاية المطلوبة، وهي كسر الاحتكار والمنافسة بالأسعار.
وأشار سليمان إلى أن البطاقة الذكية سوف تحل محل دفاتر البونات القديمة التي كان يتم عبرها توزيع المواد الغذائية المدعومة، وذلك بعد أن تصبح الوزارة جاهزة بالبنية التحتية لتنفيذ هذا المشروع، مع ملاحظة أن توزيعها عبر البطاقة سيؤدي لتلافي مساوئ البونات من حالات التزوير والغش التي كانت تجري، بينما البطاقة لا إمكانية لتزويرها والتلاعب باستخدامها.
وأوضح سليمان أن التوزيع عبر المؤسسة السورية للتجارة هو بهدف تحقيق هدفها الأساسي بالمنافسة في الأسواق بكميات تكفي الأسرة وبالسعر الحقيقي الذي تحدده الوزارة بما يجبر السوق على خلق سعر توازني لمصلحة المواطن، حيث إن السلع التي ستوزع عبر البطاقة سيتم تسعيرها بالسعر المحدد من الوزارة، وسوف تقوم السورية للتجارة عبر صالاتها المنتشرة في جميع المحافظات والبالغ عددها 1600 صالة ببيع المواد والسلع للمواطنين بالسعر النظامي، مشيراً إلى أنه لم يطرح مطلقاً توزيع مادة الخبز عبر البطاقة الذكية في المرحلة الحالية، والمستهدف فقط حالياً هو توزيع السلع الغذائية ضمن المؤسسة السورية للتجارة.
وترأس معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتماعاً يوم أمس مع اللجنة المعنية بتنفيذ البنية التحتية اللازمة لإطلاق عملية استخدام البطاقة الذكية لشراء المواد والسلع الأساسية والضرورية للمواطنين من صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها يوم الخميس الماضي بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية بهدف إيصال المواد والسلع الأساسية والضرورية إلى مستحقيها بالسعر المحدد من الوزارة في صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة المنتشرة على كامل الجغرافية السورية للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطن.
حضر الاجتماع ممثلون من شركة تكامل والشركة العامة للمحروقات والشركة السورية للتجارة تم خلاله مناقشة آلية عمل منظومة البطاقة الذكية واستعراض واجهات البرنامج الخاصة بالإدارة المركزية وبالمؤسسة السورية للتجارة.
علي محمود سليمان
