سمحت الحكومة للمستوردين تخليص بضائعهم بموجب صور عن الوثائق الأصلية لزوم عملية الاستيراد، لمدة شهرين، على أن يتم تقديم الوثائق الأصلية خلال شهرين من تاريخ عملية التخليص.
وتلتزم كافة الجهات المعنية بتطبيق الأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة على صور الوثائق، كما هو الحال المعمول به حالياً على الوثائق الأصلية، ووفق الأنظمة الجمركية المعمول بها، إلى جانب إتمام التصديق القنصلي واستيفاء الرسوم القنصلية وكافة الرسوم والإضافات الأخرى على صور الوثائق، بعد تصديق صور الوثائق من قبل اتحاد غرف التجارة.
وجاء ذلك بناءاً على اقتراح تقدمت به وزارة الاقتصاد إلى الفريق الحكومي المعني بالإجراءات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد، بهدف تسهيل استمرار تدفق السلع والمواد اللازمة للسوق من دون انقطاع في الظروف الحالية.
وعلمت «الوطن» من مصادر مسؤولة في وزارة الاقتصاد، أن المقترح نوقش ضمن اجتماع عقد في الوزارة بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك واتحادات غرف التجارة والصناعة، من أجل ضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق المحلية، وسط الصعوبات التي يفرضها الواقع العام، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، التي تلقت صدمات عنيفة، خاصة وأن هناك دولاً أوقفت التصدير نهائياً، ومن أجل تبسيط وتيسير عمل التجار والصناعيين المستوردين.
وبينت المصادر أنه في العادة، يتم إرسال الوثائق الأصلية عبر شركات الشحن السريع، والتي توقف بعضها عن العمل حالياً، وبالنسبة للعاملة، أصبحت تحتاج وقت طويل لإرسال الطرود، وعليه تقرر اعتماد صور الوثائق، بدل الأصلية، مع تعهد المستورد بتسليم الوثائق الأصلية، خلال شهرين، كاشفةً عن احتمال تمديد فترة السماحية إن اقتضت الضرورة ذلك، ولزم الأمر، بعد مراجعة القرار وفق الظروف المستجدة، لأن الهدف الأساسي اليوم ضمان توافر المواد الأساسية في السوق.
وبحسب المصادر، تم إرسال التعميم الخاص باعتماد صور الوثائق الأصلية مدة شهرين إلى المديرية العامة للجمارك، وبمجرد أن تقوم المديرية بالتعميم إلى الأمانات الجمركية، والمتوقع أن يتم يوم الغد، يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي، ويبدأ المستوردين بالاستفادة من تسهيلات عملية الاستيراد.
علي نزار الآغا – الوطن
