أقر مجلس الوزراء مشروع تعديل بعض مواد قانون العاملين الأساسي رقم 50 الصادر عام 2004 برفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وخلال جلسة الحكومة أمس شدد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على ضرورة تحسين واقع العاملين في الدولة وتحقيق بعض المزايا المادية والمعنوية لهم بما ينعكس إيجاباً على وضعهم الوظيفي والمعيشي.
من جهتها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري لـ”الوطن” أن المشروع يقدم للعاملين في الدولة العديد من المزايا المادية والمعنوية المعقولة نسبياً في الوقت الحالي، مضيفة: هذه المزايا تنعكس بشكل ايجابي على وضعهم وخصوصاً بعد مناقشات عديدة.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
