| هناء غانم
أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس انه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بدون إقراض وعلى ضرورة تغير سياسة الإقراض لتكون سياسة صحيحة تساهم بالبنية الاقتصادية، مبيناً أن «كل من ساهم بوضع سياسة إقراض فاشلة شريك مع من دمر الاقتصاد الوطني.. ولم نعد نريد أن نسمع أن هناك قروضاً متعثرة».
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع لجنة القرار 325 ومديري المصارف العامة وبحضور حاكم مصرف سورية المركزي إضافة لعدد من المعنيين في الشأن المصرفي، حدد بموجبه الأسس اللازمة لاستئناف عملية الإقراض بغرض الإنتاجين الزراعي والصناعي وفق ضوابط ومحددات تخدم العملية التنموية.
وبيّن خميس أهمية السياسة المالية والنقدية وسياسة الإقراض وتتبع عمل المصارف، موضحا أن الاجتماع سيكون دورياً ودائماً للاطلاع على آليات العمل وانجاز الملفات المتعلقة بالسياسة المالية وإبداء المقترحات الكفيلة بتحقيق نقلة في أداء المصارف خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن المبالغ المحصلة من القروض المتعثرة حتى الآن مبشرة وتدل على قوة وتعافي الدولة السورية بمؤسساتها كافة وأن اللجنة مستمرة بعملها حتى استرداد جميع القروض المتعثرة، مشيراً إلى ضرورة إيجاد معالجات نوعية واستثنائية للمبالغ الكبيرة وفق الأنظمة والقوانين.
مؤكداً أن هذه اللجنة أعادت للمؤسسات المالية هيبتها رغم التهديدات والانتقادات التي وجهت لها وأن شرعيتها غير قانونية مؤكداً «أننا كحكومة مسؤولة سوف تستمر في عملها ولن تتوقف أبداً لأن هدفها تحصيل كل ليرة سورية داخل وخارج سورية ونحن بحاجة لكل عمل اقتصادي حقيقي يساهم في إعادة الإنتاج».
وركز خميس على ضرورة وضع رؤية واضحة لتسديد القروض التي منحت للشهيد قبل استشهاده لتخفيف العبء عن ذوي الشهداء والتأكيد على جمع بيانات خاصة بالقروض الممنوحة للشهداء من قبل المصارف العامة ووضع آلية لتقديم معالجة خاصة لها تخفف الأعباء الاقتصادية عن ذويهم.
رئيس الحكومة أكد أن قسماً من الموظفين في المصارف مستفيدون من الإقراض ويجب إبعادهم وتعيين موظفين جدد ذوي أمانة وكفاءة «وبالتأكيد لا نقصد المدراء العامين والموجودين معنا على طاولة الحوار».
بدوره بين أمين عام المجلس قيس خضر أن اللجنة وخلال عملها تبين لها وجود خلل واضح في المنظومة المصرفية، موضحاً أن «عملنا ليس بديلاً ولا منافساً لأحد من المصارف وعملنا لا يخضع لمقياس واحد لأنه لكل ملف حالة خاصة وبعضهم عليه إشارات استفهام والاهم التركيز على تفعيل العمل بين المصارف والقضاء والتأكيد على أن هناك خللاً في سياسة منح القروض وعلينا تغييرها بشكل كامل لا سيما أننا مقبلون على مرحلة مهمة من إعادة الإعمار».
وركز المجتمعون على عدد من القضايا المتعلقة بدور مجالس إدارات المصارف ودور القضاء والأنظمة والقوانين في عملية التحصيل وعمل النظام المصرفي بشكل كامل والعلاقة بين اللجان الفرعية في المصارف واللجنة المركزية وتم التأكيد على التكاملية و التشاركية بالعمل للوصول إلى نتائج مرضية في جميع الملفات وضرورة انجاز قانون المصارف الجديد نظراً لأهميته البالغة لعمل المصارف خلال المرحلة المقبلة داعين إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل القروض المتعثرة وفق الآلية المتبعة التي استطاعت تحصيل أكثر من 77 مليار ليرة حتى الآن لاسيما من كبار المقترضين، وتطوير آليات العمل وفق خصوصية كل حالة للوصول إلى تحصيل جميع المبالغ المتعثرة البالغة /286/ مليار ليرة والاهم ما توصلت إليه المصارف العامة في ملف معالجة القروض المتعثرة ، وأهمية توحيد وتكامل الجهود بين المصارف العامة واللجان المتخصصة التي تعمل على ملف القروض المتعثرة ، ومساهمة الإقراض في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ووضع سياسة إقراض واضحة وحقيقية تسهم في عملية الإنتاج، والتأكيد على ضرورة وضع رؤية لمعالجة حالات القروض المتعثرة بشكل حقيقي والتي لا يستطيع أصحابها السداد بناء على معطيات اللجنة بعد دراسة كل حالة إضافة إلى المضي بمعالجة هذا الملف لتحصيل آخر ليرة من جميع هذه القروض كونها ملكاً للمواطنين
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّنت رئيسة إدارة التفتيش القضائي سلوى كضيب أن ملفات المصارف مؤلمة لسلبياتها ومن اقترض وأساء للمال العام، ولا بد من محاسبته وإعادة المال لأصحابه والمال العام هو للدولة وليس للأفراد مشيرة إلى أن الاجتماع مهم لأنه قضائي حكومي مصرفي مؤكدة على ضرورة التكامل في العمل ضمن اللجنة وان القضاء هو سيادة للقانون والمصارف والحكومة هي رأس الهرم الاقتصادي ونسعى إلى تحسين الوضع الاقتصادي، وتسديد القروض يأتي ضمن هذه الأولوية وعلينا تصويب الحق لصاحب الحق، مشيرة إلى أنه في القانون هناك بعض الهفوات التي يستغلها المقترضون كشطارة وتحايل على القانون لكننا كقضاء وتفتيش قادرون على التصدي لهذا الانحراف لسيادة القانون لما فيه المصلحة العامة وضمن النصوص القانونية.
وأكدت أنه قد يكون هناك بعض الأساليب القانونية المعيقة للتنفيذ ولاسترداد القروض لكن لابد من التصدي لكل من يحاول استغلال النصوص القانونية بما هو أصل أو روح النص القانوني مثلاً تعرض بعض القضايا للطعن دون فائدة في تحصيل الدين العام وعندما نشرف نحن كسلطة قضائية على تحصيل المال العام فهو أمر واجب على القضاء ولا يعني الانحياز إلى طرف دون آخر لا ن هناك دائما مرجعية في القضاء هي من تصوب العمل.
من جانبه أكد حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أن هناك قوانين وعلينا الالتزام بها والتغيير يتطلب تغييراً للقوانين حتى ولو كانت الغاية نبيلة، مؤكداً أن الحجز على الأموال ومنع السفر يجب أن يطبق في جميع القضايا المتعلقة بالقروض المتعثرة والمعيار واحد للجميع، منوهاً بأن المصارف وجدت لإعطاء القروض وفي حال كان هناك تقصير لابد من متابعة وتنفيذ الحجز على الأملاك لكن أن يكون هناك لجنة لا يوجد معايير واضحة لعملها وعملها أقرب للعمل المصرفي يدعونا للتساؤل حول ما هو موقعها من الإعراب؟ ولابد من أن توضع بشكل واضح لتكون مشاركة بالقرار.
