أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، تعديل لوائح العقوبات المرتبطة بالدول المدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في أعقاب إلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.
وفي بيان له بين (OFAC)، إن التعديلات تهدف إلى مواءمة اللوائح الأميركية مع قرار إلغاء تصنيف سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 أغسطس/آب 2026، مشيرة إلى أن الإجراء الجديد يأتي في إطار استكمال الخطوات القانونية والتنظيمية المترتبة على القرار.
وبموجب التعديل، أزال (OFAC) لأغراض تنظيمية مادة تتضمن ترخيصاً عاماً خاصاً بسوريا ضمن لوائح العقوبات المرتبطة بالدول المدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعدما أصبح هذا الترخيص غير ضروري عقب إلغاء التصنيف الأميركي لسوريا.
وأكدت الخزانة أن التعديل لا يمثل فرض عقوبات جديدة على سوريا، بل يهدف إلى تحديث اللوائح بما يتوافق مع الوضع القانوني الجديد.
و في 24 آب الماضي، ألغت وزارة الخارجية الأميركية في 24 آب الماضي تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”، وهو تصنيف يعود إلى عام 1979.
وبناءً على ذلك، لم تعد سوريا خاضعة للحظر المنصوص عليه في لوائح عقوبات الحكومات المدرجة على قائمة الإرهاب أو القيود ذات الصلة الواردة في القانون الأميركي.
وكانت واشنطن ألغت في كانون الأول 2025 قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، كما أزالت في آب 2025 لوائح العقوبات السورية الأساسية من مدونة اللوائح الفيدرالية، مع الإبقاء على سلطات تستهدف أشخاصاً وكيانات محددة بموجب أطر قانونية أخرى.
كما ألغت الخارجية الأميركية تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية، فيما أزالت وزارة الخزانة الهيئة من قائمة المواطنين والكيانات المحظورة، إضافة الى إلغاء الترخيص العام رقم 25 الخاص ببعض المعاملات المرتبطة بالحكومة السورية.
أسرة التحرير
