أكد وزير الاقتصاد سامر الخليل أن استيراد السيارات الحديثة ممنوع لكونها من السلع الكمالية، مشيراً إلى أنه لم يتم منح أية إجازات استيراد بهذا الخصوص منذ العام 2013 تقريباً وخصوصاً بعد قرارات الحكومة الخاصة بترشيد المستوردات.
وبات وجود سيارات كورية موديل العام الحالي في مدينة دمشق حديث الشارع وخصوصاً بعد ظهور أعداد معينة منها في بعض الأسواق ومكاتب السيارات.
وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح الخليل أن المعروض من هذه السيارات هو عبر شركات تجميع السيارات وعددها خمس شركات توجد معظمها في المنطقة الصناعية بحسيا وهي تتعلق بوزارة الصناعة وتحصل على التراخيص الصناعية منها، مبيناً أن هذه الشركات تمتلك الحق عبر هذه التراخيص باستيراد قطع مكونات السيارات منفصلة بعد موافقة وزارة الصناعية عليها وتجمعها فيها.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
