أسفرت التحقيقات التي أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في أحد المصارف العامة بإحدى المحافظات عن كشف تلاعب ممنهج وتزوير في الوثائق المصرفية، نتج عنه وقوع اختلاسات مالية نفّذها أحد العاملين مستغلاً موقعه الوظيفي.
تلاعب بالأرصدة وسحوبات دون تفويض
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن عمليات التدقيق في حسابات عدد من المودعين أظهرت وجود خلل في أرصدتهم المالية، ليتبيّن لاحقاً قيام العامل المعني بالتلاعب بالأرصدة وسحب مبالغ مالية من عدد من الحسابات دون أي تفويض رسمي من أصحابها، إضافة إلى تزوير بيانات السحب واستغلال النفوذ، وذلك بالتعاون والتساهل مع عدد من الموظفين الآخرين داخل المصرف.
إجراءات قانونية صارمة..
بناءً عليه، اتخذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عدداً من الإجراءات القانونية، تمثّلت بصرف العامل المسؤول من الخدمة، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر، إضافةً إلى تحريك دعوى عامة بحقه للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجهة العامة العامل لديها.
كما شملت الإجراءات إعفاء أحد الأشخاص المتعاونين معه في عمليات التلاعب، وفرض عقوبة تأخير الترفيع على بقية المتعاونين.
ونوهت الهيئة المركزية بأن تلك الإجراءات تأتي في سياق متابعة أداء الجهات العامة وتدقيق عملها، بما يعزز النزاهة والشفافية، ويضمن تصويب المسار الوظيفي وفق أعلى معايير الجودة، في رسالة رادعة لكل من يفكر بالمساس بأموال المودعين والعبث بثقتهم بالجهاز المصرفي.
تؤكد هذه الواقعة أهمية الرقابة الصارمة لحماية أموال المودعين، وتثبت أن تحصين الجهاز المصرفي يبدأ من ملاحقة الفساد ومحاسبة العابثين بالأمانة الوظيفية. إن استمرار هذه الرقابة وتطوير آلياتها يرسخ ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي، ويحمي مدخراتهم من أي عبث أو تلاعب مستقبلي.
الوطن
