في إطار أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، ممثّلةً بوزيرها الدكتور “مروان الحلبي”، مع وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في المملكة الأردنية الهاشمية، ممثّلةً بوزيرها الدكتور “عزمي المحافظة”، البرنامج التنفيذي المقترح للاتفاق العلمي في إطار المنح والزيارات المتبادلة للأعوام 2027–2029، في مجالَي التعليم العالي والبحث العلمي.
ويهدف البرنامج إلى توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين، وتفعيل الشراكات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتعزيز تبادل المنح والمقاعد الدراسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا.
كما يتضمن التعاون في تنفيذ البحوث العلمية المشتركة، وتبادل زيارات الأساتذة والباحثين والخبراء، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية، إلى جانب تبادل المطبوعات والدراسات الجامعية، وتشجيع الزيارات والأنشطة العلمية والثقافية والطلابية المشتركة.
ويشكّل البرنامج خطوة عملية نحو تطوير العلاقات الأكاديمية السورية الأردنية، وتحويل مجالات التعاون المتفق عليها إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ، ما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويفتح آفاقاً أوسع أمام الجامعات والباحثين والطلبة في البلدين الشقيقين.
في سياق متصل وقّع وزير الإدارة المحلية والبيئة “محمد عنجراني”، مع وزير البيئة الأردني “أيمن سليمان”، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة، في قصر تشرين بدمشق اليوم الإثنين، بهدف تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني– السوري.
وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن المذكرة تشمل تبادل الخبرات في التشريعات والسياسات البيئية، وحماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، وإدارة المحميات، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وتطوير منظومات الرصد البيئي وقواعد البيانات والمؤشرات، إلى جانب إدارة النفايات وإعادة التدوير، والتفتيش والرقابة البيئية، والاستجابة للطوارئ والتلوث العابر للحدود، والتعاون في مجالات التغير المناخي وبناء القدرات وإعداد تقارير حالة البيئة.
وتنص مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة فنية سورية أردنية مشتركة لمتابعة التنفيذ وإعداد برنامج تنفيذي للمشاريع والأنشطة المتفق عليها، بهدف ترجمة مجالات التعاون إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ والمتابعة.
وتدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، وتستمر ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدد مماثلة وفق أحكامها.
أسرة التحربر – الوطن
