كشف مدير فرع الثروة السمكية في الرقة “محمد عبدالله زينو”عن قيام الفرع بحملة واسعة لحماية الثروة السمكية في نهر الفرات والبحيرات التابعة له، وخاصة خلال فترة منع الصيد، وذلك في إطار جهود حماية وتنمية الثروة السمكية في نهر الفرات، بعدما أصدر الفرع قراراً بتحديد منع الصيد خلال فترة التكاثر، وأبلغ الصيّادين جميعهم ومحال بيع الاسماك في المحافظة.
وفي تصريح لـ”الوطن” بيّن أن الفرع يواصل تنفيذ خطة متكاملة لحماية المخزون السمكي، بالتوازي مع تطبيق قرار منع الصيد خلال فترة التكاثر، وذلك بهدف الحفاظ على استدامة هذا المورد الحيوي وتعزيز قدرته على التجدّد الطبيعي.
وأوضح “زينو” أن نهر الفرات في محافظة الرقة يضمّ تنوّعاً مهماً من الأنواع السمكية، وفي مقدّمتها أسماك الكرب “الشبوط”، إلى جانب أنواع نهرية أخرى، إلا أن هذه الثروة تعرّضت خلال السنوات الماضية إلى تراجع ملحوظ نتيجة ممارسات الصيد الجائر، ولا سيما باستخدام الكهرباء والمواد المتفجّرة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية ومناطق التكاثر.
وبيّن أن فرع الرقة يُفعّل إجراءات حماية الثروة السمكية في الفرات ويعزّز الإنتاج عبر المزارع الحكومية بالتزامن مع تنفيذ قرار منع الصيد خلال فترة التكاثر الممتدة من 15 آذار ولغاية 31 أيار.
وأوضح مدير الفرع أن الجولات الرقابية تكثّفت على امتداد نهر الفرات، حيث يتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، ولاسيما في حالات الصيد غير المشروع باستخدام الكهرباء والمواد السامة، إضافةً إلى تفعيل نقاط الحماية والمراقبة على مدار الساعة في المواقع الحيوية على نهر الفرات.
وأشار “زينو” إلى أن الفرع يعمل بالتوازي على دعم الإنتاج السمكي من خلال إعادة تأهيل وتفعيل المزارع الحكومية، وفي مقدّمتها: مزرعة عايد ومزرعة جعبر ومزرعة الكرين في بحيرة سد الفرات، وذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتخفيف الضغط على المخزون السمكي الطبيعي.
وبيّن أن هذه الإجراءات تترافق مع تنفيذ برامج لإطلاق الإصبعيات السمكية في نهر الفرات، بما يسهم في تعزيز التوازن البيئي وتحقيق استدامة الثروة السمكية.
ودعا “زينو” الصيادين إلى الالتزام بفترة المنع والتقيّد بالتعليمات النافذة، حفاظاً على هذا المورد الحيوي ودعماً لجهود تنميته للأجيال القادمة.
