كشف مصدر مسؤول في المصرف الزراعي لـ«الوطن» عن تعديل للتعليمات التنفيذية لنظام عمليات المصرف؛ يتم العمل على استصدارها حاليا بحيث تتواكب مع ظروف العمل المصرفي الحالي والتطورات الحاصلة خلال السنوات الأخيرة، مبيناً أن من أهم التعديلات رفع سقوف القروض بالنسبة لبعض الغايات التي يتعامل بها المصرف، منها تعديل قيم القروض طويلة الأجل التي كان يمنحها المصرف لتصبح 200 مليون ليرة بدلاً من 50 مليون ليرة، على حين حدد سقف القروض متوسطة الأجل بـ80 مليون ليرة بدلاً من 20 مليون ليرة، أي مضاعفة السقوف أربع مرات.
وفي الحديث عن القروض قصيرة الأجل أوضح المصدر أنها كانت محدودة بسقف معين بينما تم حالياً تحديدها بـ40 مليون ليرة، مع العلم أن القروض قصيرة الأجل تكون مدتها دون السنة والمتوسطة ما بين سنة وحتى خمس سنوات والقروض طويلة الأجل تزيد مدتها على خمس سنوات حسب طبيعة القرض والمشروع والكفالات المقدمة للمصرف.
وفيما يخص الكفالات بين المصدر أن معظم الكفالات للقروض القصيرة والمتوسطة كانت محدودة بـ5 ملايين ليرة، بينما يدرس المصرف حالياً قبول كفالة الدولة ولكل أنواع القروض المتوسطة وطويلة الأجل مهما بلغت، كما أضاف إن المصرف يبحث إدراج الكفالات المصرفية (خطابات الضمان) التي لم تكن موجودة في التعليمات الحالية لعمل المصرف الزراعي وهي خدمة جديدة تضاف لجملة الخدمات التي يعمل على توفيرها المصرف، حيث يبحث المصرف الزراعي اليوم تطوير خدماته والتوسع بها والاستفادة من ميزة الانتشار الجغرافي الواسع لفروعه في مختلف المحافظات والمناطق السورية.
وعن الضمانات التي بدأت المصارف العامة تتوخى الحيطة فيها خاصة بعد ملف القروض المتعثرة الثقيل الذي تضعه الحكومة على الطاولة كإحدى أولوياتها؛ بيّن المصدر أن كل أنواع القروض القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل أصبحت لدى المصرف الزراعي ضمانات عينية حصراً، بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً، حيث كان يتم قبول أشكال عدة من الضمانات مثل قبول كفالات من الجمعيات الفلاحية بصفتها الاعتبارية ضمن حدود معينة.
كما تحدث المصدر عن تقييم الضمانات ودراسة المشروعات الزراعية التي تحتاج لتمويل مصرفي، من خلال اعتماد المقيم العقاري المرخص له وفق التعليمات الحكومية الخاصة بذلك، حيث بدأت هيئة الإشراف على التمويل تخرج عدداً من المقيّمين المعتمدين والحاصلين على تدريب وتأهيل يمكنهم من تنفيذ هذه المهام وفق معايير علمية، خلافاً لما كان متبعاً خلال المرحلة الماضية من الاعتماد على الكشوف الحسية إلى جانب بعض الوسائل الأخرى في تقييم طبيعة الضمانات المقدمة.
وبالانتقال مع المصدر للحديث عن منح القروض الشخصية في المصرف الزراعي بين أن المصرف كان يمنح مثل هذه القروض سابقاً، واليوم يبحث المصرف في صياغة خطة خاصة لذلك ويحتاج لموافقة البنك المركزي والتوجيهات الحكومية، حيث يمكن للمصرف منح هذه القروض بشكل مواز لما هو معمول به في مصرفي التسليف الشعبي والتوفير، وخاصة أن المصرف قادر على الوصول لشريحة واسعة من الراغبين في الحصول على مثل هذه القروض ضمن المعايير التي يحددها المركزي، ورصد وتوفير السيولة الملائمة لمنح هذه التسهيلات من المصرف.
كما يجري العمل لدى المصرف الزراعي على مناقشة وبحث رفع صلاحيات لجنة قروض الفرع بحيث يتم إنجاز المعاملات بالفروع وعدم إرسالها للإدارة العامة بهدف التخفيف من مركزية العمل وسرعة تلبية رغبات وطلبات المتعاملين مع المصرف الزراعي وخاصة الفلاحين الذين يشكلون الشريحة الأوسع والأهم لدى المصرف الزراعي، وهو ما يخفف عن الفلاح حالة الوقت والجهد لدى رغبته في الحصول على تسهيلات ائتمانية ضمن صلاحية لجان القروض للفروع.
ويبحث المصرف المطالبة بتعديل جدول الاحتياجات لكل الغايات التي يتعامل بها المصرف، وخاصة أن لدى المصرف المرونة والقدرة على تنفيذ وتلبية الكثير من الاحتياجات.
عبد الهادي شباط
