أكد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن مشروع القرار البريطاني حول حالة حقوق الإنسان في سورية يوضح من جديد إصرار بريطانيا والدول الأخرى الراعية له على تسييس أعمال مجلس حقوق الإنسان وآلياته والتصرف بطريقة تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الحياد والموضوعية المفترض أن تتسم بها أعمال المجلس.
وجاء ذلك تعقيباً على تبني مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بريطاني بعنوان (حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية) وتمديد ولاية ما تسمى (لجنة التحقيق الدولية) سنة إضافية.
وقال السفير آلا في بيان أدلى به قبل اعتماد مشروع القرار البريطاني إن الدول التي ترعى وتدعم المجموعات الإرهابية وتحتل أجزاء من الأراضي السورية وتفرض على الشعب السوري تدابير انفرادية قسرية ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية في ظل جائحة (كوفيد19) وتخضع العمل الإنساني في سورية للمشروطية السياسية على حساب معاناة السوريين لا تمتلك المشروعية الأخلاقية والسياسية للتقدم بقرارات حول الحالة في الجمهورية العربية السورية.
وأوضح أن بريطانيا الراعي الرئيسي لمشروع القرار كانت على مدى السنوات العشر الماضية فاعلاً رئيسياً في فبركة الادعاءات وترويج الحملات الإعلامية والسياسية ضد الحكومة السورية وعراب ما تسمى (لجنة التحقيق الدولية) التي تعمل “بولاية مفتوحة” وبموجب قرارات غير توافقية والتي تؤكد تقاريرها وتصريحات أعضائها دورها في تعميق الأزمة في سورية وتكريس الانقسام والاستقطاب داخل المجلس.
وأضاف السفير آلا، أن تصريحات أحد أعضاء اللجنة لقناة (سي إن إن) الأمريكية قبل أيام قليلة قدمت دليلاً جديداً على خرق أعضاء اللجنة التي يهدف مشروع القرار البريطاني لتجديد ولايتها عاماً إضافياً لمدونة السلوك التي حددتها قرارات مجلس حقوق الإنسان وأكدت دورها العلني في حملة الاستهداف السياسي الممنهج ضد الحكومة السورية.
وشدد على أن مزاعم الحرص على الحل السياسي ووقف المعاناة الإنسانية واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها لا تتسق مع مضمون مشروع القرار البريطاني الذي يعتمد لغة التحريض ضد مؤسسات الدولة السورية ويتعمد تغييب الحقائق ويتجاهل الجهود التي تبذلها الحكومة السورية ومسؤولياتها المستندة إلى القوانين الوطنية والدولية في حماية مواطنيها من المجموعات الإرهابية التي ترتكب جرائمها بدعم ورعاية من الدول الشريكة في تبني مشروع القرار.
وجدد مندوب سورية رفض دمشق لهذا القرار المسيس القائم على الاتهامات الملفقة التي أنفق متبنو مشروع القرار ملايين الدولارات لتمويلها وترويجها في سياق حملات التضليل السياسي والإعلامي الموجهة ضد الحكومة السورية.
وكان مجلس حقوق الإنسان نظر اليوم في مشروع قرار تقدمت به بريطانيا بالنيابة عن مجموعة من بينها تركيا و(إسرائيل) وقطر وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في سورية وأظهر التصويت الذي أجراه المجلس انقساماً واضحاً بين أعضائه حيث عارضت مشروع القرار 6 من الدول الأعضاء وامتنعت 14 دولة أخرى عن التصويت.
المصدر: سانا
