السورية للتأمين: حسم 25% من تعويضات حوادث السيارات غير المؤمنة إلزامياً

كشف معاون مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين صفوان نحاس لـ«الوطن» أن المؤسسة أصدرت تعليمات جديدة بخصوص إجراء التسوية على صرف تعويضات الحوادث المصروفة بموجب العقد التكميلي من دون وجود عقد تأمين إلزامي.
وبحسب نحاس فإنه يتم إجراء التسوية بموجب قرار للجنة التنفيذية في المؤسسة صدر حديثاً، بحيث تطول هذه التسوية صرف تعويضات الحوادث المصروفة بموجب عقد جميع الأخطاء في حال عدم وجود عقد تأمين إلزامي يغطي تاريخ الحادث. لافتاً إلى أن إجراء التسوية يترتب عليه حسم بنسبة 25% من كامل مبلغ التعويض النهائي، ويسري مفعول هذه التعليمات الجديدة من تاريخ صدورها حصراً، بمعنى أنها لا تشمل صرف تعويضات أي حادث وقع قبل صدور التعليمات الجديدة.
وبيّن أن المؤسسة استندت في تعليماتها على مبدأ أن المؤسسة لا تصرف التعويض للمؤمن في حال لم يكن في حيازته حين وقوع الحادث عقد تأمين إلزامي ساري المفعول يغطي تاريخ الحادثة، وهذا ما نصت عليه الأنظمة والقوانين النافذة، ومنها المادة الثالثة من شروط عقد التأمين التي تتحدث عن فقرة الاستثناءات، إذ تنص الفقرة 14 منها على أنه إذا كانت المركبة المؤمنة لا تحمل عقد تأمين إلزامي ساري المفعول وقت وقوع الحادث ومستوفية جميع الفحوص الفنية المطلوبة فإن التعويض في هذه الحالة لا يصرف لصاحب السيارة التي ارتكبت الحادث.
وأضاف معاون مدير المؤسسة في حديثه لـ«الوطن» أنه لا يوجد رابط بين كلا العقدين الإلزامي والتكميلي، لكون العقد الأول يغطي الأضرار التي يسببها المؤمن للغير، أما الثاني فيغطي الأضرار المادية التي تحصل للمركبة المؤمنة، إلا إذا كان المؤمن قد أضاف تشميل الركاب المشمولين بعقد التأمين الإلزامي وهو الرابط التأميني الوحيد بين العقدين، لذا فإن الأضرار المادية لا علاقة لها بالتأمين الإلزامي من ناحية التعويض المادي، كما أن عدم حيازة عقد التأمين الإلزامي يعتبر مخالفة لقانون السير تستوجب المخالفة المرورية ولا تعتبر من الخطأ الجسيم المسبب للحادث والذي نص عليه العقد، لذلك جاءت رؤية المؤسسة في حال حدوث أي حالة حادث مشابهة لما ورد بإجراء التسوية أو المصالحة في صرف التعويض على كامل مبلغ التعويض مقابل حسم نسبة 25% من قيمة التعويض، مع العلم أن اللجنة التنفيذية وافقت على النسبة المذكورة في حين أن مقترح المؤسسة بهذا الخصوص كان حسم نسبة 25-30% من إجمالي التعويض.
وفي سياق متصل علمت «الوطن» أن المؤسسة العامة السورية للتأمين مستمرة بدراسة العديد من المنتجات التأمينية التي سيتم الإعلان عنها بعد عرضها على اللجنة التنفيذية في المؤسسة لدراستها، بهدف زيادة إيراداتها ورفع حصتها من سوق التأمين السوري.